لفتت مصادر بارزة في "​تيار المستقبل​" لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "من يرعى الحملات السياسيّة الّتي يُراد منها استهداف رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، يُريد الهروب إلى الأمام ليصرف الأنظار عن مسؤوليّته في إيصال البلد إلى كلّ هذه الأزمات". وسألت "عمّا تبدّل ودفع برئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لرعاية هذه الحملات المنظّمة، الّتي تأتي استنساخًا لحملات مماثلة كان قام بها رئيس الجمهورية السابق ​إميل لحود​، من خلال ما يُسمّى بغرفة الأوضاع الّتي أنشأها قبل أن يلغيها ويصرف النظر عنها".

وأوضحت أنّ "الحريري سيرد على هذه الحملات في الخطاب الّذي سيلقيه يوم الجمعة المقبل في ذكرى اغتيال والده"، كاشفةً عن أنّ "المستقبل" أعدّ كتيّبًا بعنوان "30 سنة من الوثائق وبالأرقام"، يتناول فيه السياسات الحريريّة ومسلسل التعطيل، ويدعمه بفيلم يشرح فيه ل​لبنان​يّين المسار الّذي بدأه الحريري، وانتهى مع قراره بعزوفه عن الترشُّح ل​رئاسة الحكومة​".

وبيّنت المصادر أنّ "من يقف وراء هذه الحملات يتحدّث عن 30 سنة من عمر الحريريّة السياسيّة، وهناك من يصرّ على تحميلها ما لحق بالبلد من أضرار كبرى من جراء حروب التحرير والإلغاء التي قام بها العماد عون في العام 1989 قبل خروجه من بعبدا"، مشيرةً إلى أنّ "الكتيّب يسرد بالتفاصيل ما واجهته المرحلة الحريريّة من صعوبات وتعطيل بالأرقام، خصوصاً منذ اغتيال رئيس الحكومة ​رفيق الحريري​ حتّى اليوم، وكيف تعطّل "باريس- 1" و"باريس- 2"، وتمّ التعامل بسلبيّة مع "​مؤتمر سيدر​".

وسألت: "كيف يتحدّث هؤلاء عن مسؤوليّة رفيق الحريري منذ العام 1992، ويغيب عن بالهم ما حصل في البلد في 9 سنواتمن تولّي لحود ​رئاسة الجمهورية​؟ وهل كان الحريري نافذًا في حينها؟ وإلّا لماذا يصرّون على تحميله المسؤوليّة؟". وإذاعترفت بدوره طوال الفترة الممتدة من العام 1992 إلى العام 1998 أي أثناء تولّي الرئيس الراحل إلياس الهراوي رئاسة الجمهورية، ركّزت على "مسلسل التعطيل الّذي بدأ مع مشاركة "​التيار الوطني الحر​" في الحكومات، وكان سبقه إقحام البلد في فراغ بعد انتهاء ولاية لحود، استمر لأكثر من عام ونصف العام، وتلاه انتخاب ​ميشال سليمان​ رئيسًا للجمهورية".

وذكّرت بـ"عودة "التيار الوطني" إلى تعطيل انتخاب رئيس خلفًا لسليمان لأكثر من 3 سنوات ونصف السنة، وهو ما لم ينته إلّا بانتخاب عون رئيسًا للجمهورية"، منوّهةً إلى "أنّها ستترك للحريري تقويم التسوية السياسية الّتي أبرمها معه"، وإن كانت لا تعفي تياره السياسي من تعطيله، ليس لتشكيل الحكومات فحسب وإنّما لمنع مجالس الوزراء من الإنتاجيّة.

كما شدّدت المصادر على أنّ "الحريري ليس هو من شنّ الحروب المتنقلة الّتي أشعلها رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​ بلا رادع أو حسيب، وأيضًا في خرقه ل​سياسة النأي بالنفس​ بخلاف ما تعهّدت به الحكومات السابقة، وهذا ما أقحم لبنان في سياسة المحاور وأضرّ بعلاقاته العربيّة والدوليّة، ووفّر الذرائع للدول القادرة بأن تنأى بنفسها عن مساعدة لبنان للنهوض من أزماته الماليّة والاقتصاديّة".