كشفت صحيفة "الجمهورية" عن أنّ "مراسلات عدّة جرت في الأشهر الماضية بين إدارة المناقصات ووزيرة الطاقة والمياه السابقة ​ندى بستاني​، استندت فيها إدارة المناقصات إلى تقرير يعود إلى فريق من خبراء ​الاتحاد الأوروبي​ لتبدي ملاحظاتها"، لافتةً إلى أنّ "الخبراء ينتقدون مجموعة نقاط تضمّنها دفتر الشروط. ولعلّ أبرز ما يدعو إليه هؤلاء الخبراء هو الاستغناء عن الحل المؤقت في خطة ​الكهرباء​ نظرًا لكلفته المرتفعة وفائدته المحدودة في مقابل تسريع العمل في الحل الدائم، ليحقّق ذلك وفرًا مقدّرًا بنحو مليار دولار وتأمين الكهرباء خلال 15 شهرًا".

وأوضحت أنّ "بستاني ردّت على إدارة المناقصة في كتاب بتاريخ 9 كانون الأول 2019، أكّدت فيه وجوب إجراء المناقصة من خلال إدارة المناقصات، وتقييم العروض وفقًا للأصول من قبل ادارة المناقصات والخبراء الّذين تسمّيهم ​وزارة الطاقة والمياه​"، مبيّنةً أنّ "بستاني تسلّحت بالقرار رقم 1 الصادر عن ​مجلس الوزراء​ بتاريخ 21 تشرين الأول 2019، وهو ما يعرف بالورقة الإصلاحية الّتي أطلقها رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ قبل استقالته، والّتي تنصّ في البند 16 على الإسراع في إبرام عقود بناء معامل دائمة ومؤقته وشراء الطاقة في ​الزهراني​ و​سلعاتا​ و​دير عمار​ و​جب جنين​ و​الجية​؛ وذلك باعتماد الإجراءات الآتية:

- الموافقة على دفتر الشروط المعدّ من قبل وزارة الطاقة وفق التعديلات الّتي أبدتها اللجنة الوزارية المشكّلة لهذه الغاية والموافق عليها من قبل وزارة الطاقة والمياه.

- إجراء المناقصة من خلال إدارة المناقصات والموافقة على تقصير المهل ومنح العارضين مهلة أقصاها 15/1/2020 لتقديم العروض.

- تقييم العروض وفقًا للأصول من قبل إدارة المناقصات والخبراء الّذين تسمّيهم وزارة الطاقة والمياه في مهلة أقصاها 31/1/2020.

وذكرت "الجمهورية" أنّ "بنتيجة هذه المراسلات الّتي جرت بين الطاقة وإدارة المناقصات، جزمت الأخيرة بمراسلة يعود تاريخها إلى 16 كانون الأول 2019، بـ"أنّها من خلال مصادرة الصلاحيّات المُناطة بها حصرًا من دون سواها، لناحية تسمية الخبراء وأعضاء لجنة التلزيم ولناحية حرمانها من تدقيق دفاتر الشروط الخاصة بحجّة إقرارها في مجلس الوزراء. إنّ ادارة المناقصات، إذ تطلب الإصرار والتأكيد من مجلس الوزراء، فلأنّ ذلك يقع ضمن موجباتها الوظيفيّة عملًا بالقواعد الإداريّة العامّة، كما يدخل ضمن انتظام عمل المؤسّسات وتوزيع المسؤوليّات، ولا يشكّل أي اعتداء على أي صلاحيّات لأيّ جهة أُخرى".

كما أشارت إلى أنّ "بتاريخ 21 كانون الثاني 2020، ردّت وزارة الطاقة على إدارة المناقصات بالقول: "يؤسفنا الاستنسابيّة المعتمدة لجهة تفسيركم ​الدستور​ والقوانين المرعية الاجراء"، وأعادت المطالبة بصلاحيّة تسمية خبراء لمؤازرة عمل ادارة المناقصات تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1. فكان الرد الأخير من قبل إدارة المناقصات بتاريخ 22 كانون الثاني 2020، وفيه أنّ :أي وزير لا يملك صلاحيّة تقدير وتقييم عمل إدارة خارجة عن نطاق صلاحيّات وزارته، لا سيما إدارة المناقصات وهي إدارة رقابيّة مستقلّة؛ لهذه الأسباب ترى إدارة المناقصات أنها ملزمة برد هذا الكتاب شكلًا ومضمونًا".

وأفادت بأنّ "هذا يعني أنّ ملف الكهرباء لا يزال عالقًا بانتظار قرار جديد ومكرّر من مجلس الوزراء"، مستنتجةً بأنّه "يتّضح أنّ ​خطة الكهرباء​ لم تُقلع بعد، وبالانتظار ستكون الحكومة أمام تحدٍ اختباري، إمّا أن تخالف توصيات إدارة هيئة المناقصات وتمضي قدمًا في تنفيذ خطة مشكوك في فعاليّتها، وإمّا أن تُعيد النظر بقرارها تَبنّي هذه الخطة؛ وستواجه في هذا الوضع "غضب" الجهة السياسيّة الّتي تصرّ على هذه الخطة".