أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، في كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري أن "الحكومة التي تمثل اليوم أمام المجلس النيابي الكريم، بهدف نيل الثقة. لم تكن خيارا من بين خيارات متعددة، بل تكاد تكون الخيار المتاح لكل من كان ولا يزال يريد تشكيل حكومة في البلاد. لقد عاينا كجهة سياسية متابعة لشأن التأليف الحكومي إصرارا ما لدى البعض كما عاينا تعقيدات أطاحت بخيارات سبقت، ومن أسف شديد أن ذلك كله كان يحصل وسط مشاهد كر وفر في الشارع وتوترات كادت تنتقل بين المناطق والطرقات الدولية التي لطالما شهدت قطعا متعمدا رغم محاولات متتالية لمنع تكرار ذلك"، لافتا الى انه "بكل صراحة ووضوح، هذه الحكومة لا تشبه فريقنا السياسي، إلا أنه لتسهيل مهمة التأليف ارتضينا بها ونحن واثقون أن هناك مساحة من الرؤى القابلة للتفاهم، بين مكوناتها، يمكن أن تتوسع لاحقا وفقا لجهودنا وتعاوننا جميعا".
وتابع رعد :"صحيح أن هذه الحكومة تضم اختصاصات في أكثر من مجال، إلا أن الصحيح أيضا أن نجاح كل صاحب اختصاص يتوقف على قدرته أن يكون إيجابيا متعاونا ضمن فريق حكومي يكمله ويتكامل به"، مشيرا الى ان "الطموح إلى موقع رئاسة الحكومة في البلاد هو طموح مشروع، لكن الاستعداد لتحمل كلفته في زمن الأزمة الخانقة المالية والنقدية والاقتصادية هو الأمر الجدير بالتوقف، خصوصا وأن الدولة قد أصابها زلزال والناس فيها باتوا يموجون بحثا عن ملاذات آمنة"، معتبرا ان "التصدي للمسؤولية والجرأة على الإسهام بتحمل ما يمكن أن يؤدي إلى إنقاذ ما للبلاد ضمن القدر الممكن أو المستطاع هو عمل شجاع ومميز ينبغي أن نقر به ونسجله، ونشجع عليه، ونتعاون مع أصحابه".
وراى ان "هذه الحكومة لم يكن لها علاقة في صناعة السياسات الاقتصادية التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، وقد تشكلت في لحظة سياسية تتطلب إنقاذا كما تتطلب عملا منهجيا دقيقا يبدأ من توصيف مالي ونقدي واقتصادي علمي لما حصل وصولا الى تقرير ما يتوجب فعله مباشرة ثم تباعا وقد تحتاج الحكومة في بعض قراراتها ازاء استحقاقات داهمة الى اوسع تشاور او تشارك أو تفهم وطني لما سيكون لتلك القرارات من تأثيرات على سياق معالجة الازمة المالية والنقدية الراهنة"، مضيفا :"بالنسبة للبيان الوزاري على أهمية ما ورد فيه إلا أنه أيا تكن تلك المبررات لتطويل البيان الوزاري ، فإنها بكل صراحة لم تقنعنا، ولم نجد ضرورة لتفاصيل عرضها البيان كما كل البيانات الحكومية المتعاقبة. أما العمل على إقناع اللبنانيين بالشفافية والنزاهة والاستقامة فذلك لا يتحقق عبر البيان الوزاري، فالإقناع يبدأ بالممارسة التي تتوالى تباعا من كل وزارة أو من الحكومة مجتمعة فتتعزز بالتدريج ثقة المواطنين بما تنجزه الدولة وصولا إلى الثقة بما تعد به أصحابه".
وأكد أن "كسب ثقة الناس رهن تنفيذ خطوات جدية في مسار مكافحة الفساد.. وقد عبر البيان الوزاري عن خطوات يهم الحكومة أن تشرع بها ونأمل أن تتكلل بالنجاح.
وتبقى أسئلة قلقة وحائرة تتداولها ألسن الناس كل في شأنه أو مهنته أو اختصاصه، والمدخل الطبيعي للإجابة عنها هو انطلاق العمل الحكومي وعدم ترك البلاد دونما إدارة وتحمل مسؤوليات، ان المنهج المفترض لحل الازمات هو الحرص على تضييق الفواصل ودمج الخطوط لجنب غلواء الازمة لأن الرابح في كل الازمات هو من ينجح باحتوائها أو يستطيع يجاورها بما يمكنه من تجديد يراعي في الحياة".
واعتبر ان "تبعا لصدق النيات وحسن الأداء، وحرصا على عدم تفويت فرصة عمل جدي سنحت من أجل خدمة وطننا وشعبه نمنح الحكومة الثقة".
