لفتت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ستريدا جعجع الى أن "هناك الكثير من المواضيع المطروحة على بساط البحث، إن كان في السياسة الدولية أو الإقليمية أو المحلية، وخصوصا موضوع "صفقة القرن" التي ولدت ميتة بالنسبة لنا كحزب سياسي. إلاّ أنني لن أتطرّق الى كلّ هذه المواضيع، بل اريد التأكيد قبل الغوص في مشاكل الشعب اللبناني الذي ينوء تحت اثقال مشكلة اقتصادية مالية نقدية لم يشهدها لبنان منذ الحرب العالمية الأولى وما تخللها من مجاعة وفقر وهجرة"، مؤكدة "إصرارنا على النأي بالنفس عن كلّ الصراعات الحاصلة في المنطقة، لأنّ الحكمة تقتضي منّا جميعا تركيز كلّ جهودنا لحلّ مشاكلنا الداخلية".
وأشارت جعجع، في كلمة لها خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة الى أن " أربعة ملايين لبنانيّ يرزحون تحت أثقال الوجع والقرف وانعدام الثقة بأغلبية المسؤولين السياسيين من مختلف التوجهات والأحزاب والمشارب، أربعة ملايين لبناني يعيشون اليوم ويترحمون على الأمس ويخافون من الغد. انهم يتشاركون جميعا حالة نضال يومي نضال المواطن اللبناني للبقاء والاستمرار والعيش بكرامة"، معتبرة أن "الأقساط المدرسية نضال، والعمل نضال، وتأمين لقمة العيش نضال، التربية نضال، والمرض والاستشفاء نضال وعدم التخلي عن الأمل بغد افضل، هو بحدّ ذاته نضال".
ورأت أن " ما يزيد المرارة أن الأوضاع الإقتصادية والمعيشية كانت خلال الحرب أفضل بكثير ممّا هي عليه اليوم، حتما لا أحد يريد عودة الحرب. ولكن هل يجوز أن نواجه في زمن السلم ما نواجهه اليوم، نتيجة ما ارتكب المسؤولون وما زالوا أو نتيجة العجز عن ايجاد الحلول؟، متسائلة: "ماذا ننتظر؟ ماذا نفعل؟ مماحكات سياسية؟ إستعراضات شعبوية؟ خطوات إصلاحية مشوبة بـ"مرّقلي تمرّقلك"؟ قرارات مالية تحت راية "جماعتي كمان بيطلعلها"؟ ماذا ننتظر؟ لا يمكننا الاستمرار في هذا المسار".
وشددت جعجع على أن "المتطلّبات كبيرة، والمزايدات أكبر الاستحقاقات كبيرة، وعلى الفعلة ان يكونوا على قدر التحديات الكبيرة التي تواجه شعبنا الذي ينوء تحت أثقال الوضع الاقتصاديّ الصعب"، مبينة "أننا حاولنا كنوّاب هنا في هذا المجلس، كما بحّ صوت وزراء القوات اللبنانية في كل جلسة من جلسات الحكومات السابقة، للتنبيه من خطورة الأوضاع وضرورة اتخاذ خطوات جذريّة وفوريّة للإصلاح ولكن عبثا أيضا وأيضا".
وأضافت: "لم نستطع إقناع الأكثرية الوزارية السابقة بوقف العقود غير القانونية لـ5300 موظف كانوا أنزلوا بالمظلّة على إدارات مختلفة في الدولة، خصوصا قبل انتخابات العام 2018، ولأسباب انتخابية مفضوحة ولكن عبثا وعبثا وعبثا أيضا، الى حدّ أنّ الأكثرية الوزارية السابقة تضايقت الى درجة كبيرة من وزراء القوات اللبنانية وبدأوا يطالبون ولو سرّا، ومن خلال تسريبات صحفية متعددة، بأنّه يجب إقالة وزراء القوات والتخلّص منهم لأنّهم "يعرقلون عملنا"، مؤكدة أن "هذا صحيح، وصحيح جدّا، إذ كنّا نحاول بكلّ ما أوتينا من قوة عرقلة أعمالهم السيّئة والتي أودت بالبلاد الى الهوة التي هي فيها الآن لكنّنا أيضا، وبسبب موازين القوى داخل مجلس الوزراء، لم نتمكّن، ممّا دفع بوزرائنا للاستقالة عند أول فرصة مؤاتية: 17 تشرين الأول 2019".
وأوضحت جعجع أنه "عدا عن المحاولات الكبرى التي قمنا بها لإنقاذ الوضع، إن على مستوى المجلس النيابي او على المستوى الحكومي، فإننا حاولنا إضاءة شمعات صغيرة في هذه الظلمة الكبيرة التي كنّا ولا نزال نعيشها. فكان وزراء القوات اللبنانية مثالا وقدوة في الشفافية والنزاهة والاستقامة ومحاربة الفساد، حيث يقدّر بعض المحللين أنّ محاربة الفساد في وزارة العمل وحدها وفّرت على اللبنانيين عشرات ملايين الدولارات سنويا كانوا يدفعونها رشاوى لإنجاز معاملاتهم"، مؤكدة أن "وزراء القوات اللبنانية أًروا جميعا على تطبيق القوانين كليّا في وزاراتهم، من وزارة الصحة الى الشؤون الاجتماعية، الى وزارة العمل ووزارة الإعلام ووزارة التنمية الإدارية، وخدموا، وبشهادة الخصم قبل الصديق جميع اللبنانيين على قدم المساواة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والطائفية والمناطقية".
وبينت "أننا أمام حكومة جديدة يفترض أن تقوم بعملية إنقاذ سريعة وسريعة جدا. لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت ولو للحظة. هل هي قادرة على ذلك؟ هذه أقصى تمنّياتنا"، معتبرة أن "بعض المؤشرات التي بانت حتى الآن لا تنبىء بذلك. فقوى الأكثرية الوزارية السابقة كانت لها اليد الطولى أقلّه بطرح اسماء وزراء الحكومة، وجاء من بينهم من هو علنا مستشار لهذا الوزير السابق أو لذاك الرئيس. ومن ثمّ أتت جلسة إقرار موازنة 2020 لتظهر ارتباكا واستسلاما لا لزوم لهما، إذ كيف لحكومة جديدة يؤمل منها كلّ جديد أن تبصم على موازنة قديمة لا يؤمل منها أيّ خير؟".
وأعلنت جعجع "أننا مع إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس القانون الحالي، لأنّه قانون جديد أمضينا عشر سنوات للوصول إليه، ولأننا من جهة ثانية لا نريد للبلاد أن تدخل، وهي في أصعب أيّامها، بمتاهة سياسية جديدة"، مضيفة: " "كلّن يعني كلّن"، طبعا "كلّن يعني كلّن" تحت القانون والمحاسبة، والسارق يحاسب ويوضع في السجن، وتستردّ منه الأموال المنهوبة، أمّا النزيه والشفّاف ورجل الدولة فيدعم ويساند ليكمل ما كان قد بدأه".
