اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن الى انه انطلاقا من واجبنا الوطني نقف لتمثيل كل من انتخبنا، المازق يكبر والتعقيدات تكبر والمقلق ان حالة الاعتراض تتفاقم وغطرسة السلطة تتعاظم، وهذا ما دل عليه عملية تشكيل الحكومة المخيبة للامال، ويبقى الاخطر نوايا بعض من ساهم بتشكيل الحكومة والتي تقوم على سياسة المحاصصة والاستئثار وهذا ان دل على شيء ان البعض لم يتعلم من التجارب الماضية.
وسال ابو الحسن في كلمته بجلسة اعطاء الثقة لحكومة حسان دياب، لماذا الاستئثار بالوزارات؟ وسال من اعطى الحق لكم بتصنيف اللبنانيين؟ ام المشهد الاخر لا يقل تعقيدا واكثر ما يقلقنا التوتير، حيث اصبحت الموضوعية هي الضحية، وصحيح ان كثير من الناس ملوا من الوعود الفارغة بعدما ما وصلت البلاد الى ما وصلت اليه، لكن هل بهذا الاسلوب نقدم النموذج الافضل للانقاذ؟
واكد اننا لسنا من الذين يدفن راسه بالرمال، وهذا ما يدعونا للتاكيد ان ما وصل اليه البلاد هو نتيجة النظام الطائفي المتجذر فينا، ولان الشعب هو مصدر السلطات فالمسؤولية تقع على من ارتضى بهذا المسار ومن انتخب ممثليه. واوضح ان البلد يغرق ويتمزق، الم يحن الاوان للبدء بالخطوات اللازمة للخروج من الازمة.
ولفت أبو الحسن الى ان المنطقة تغلي والقضية الفلسطينية أصبحت على مشرحة التصفية وتحت مقصلة المحتل وفي زمن التآمر والتخلي نجدد إنحيازنا الى هذه القضية، وأمام ما يجري فإن لبنان يعاني من أزماته العميقة فيما البعض ما زال يغامر وينطلق من حسابات ذاتية وفئوية ضيقة فلماذا المغامرة ولماذا المقامرة وأية خفةً هذه؟
واكد أبو الحسن ان الحكومة قد لا تتحمل مسؤولية ما وصلت اليه البلاد لكنها ستكون حتماً مسؤولة بتبنيها لنهج سابق اثبت فشله واذا ما استمر فسيأخذ البلاد الى الهلاك. وشدد على ان رائحة الفساد تفوح بقوة في العديد من الملفات أبرزها ملف الكهرباء الذي استنزف الخزينة وراكم الدين العام. اضاف "اذا كانت الكهرباء تكلف الخزينة حوالي الملياري دولار سنوياً فإن التهريب عبر المعابر الشرعية والغير شرعية يضاهي هذا الرقم وربما اكثر".
ولفت الى انه "كثيرة هي ملاحظاتنا على هذا البيان الوزاري الإنشائي المنمّق لكنه بالتأكيد خال ٍ من أية رؤية ٍ إقتصادية واضحة، والمطلوب إقرار قانون إستقلالية القضاء الوارد في البيان الوزاري قبل القيام بالملاحقات القضائية لمحاسبة الفاسدين وهذا يتطلب إعطاؤه الأولوية لمناقشته وإقراره طالما هناك توافق وطني بشأنه".
واكد ان اللقاء الديمقراطي لن يمنح الحكومة الثقة.
