أكّد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض اننا "أمام مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان نخوض من خلالها معركة الحفاظ على لبنان والكيان والهوية"، لافتا الى ان "القرارات التي ستتخذها الحكومة، في حال نالت الثقة، أو القرارات التي قد تتقاعس عن اتخاذها في الاسابيع والاشهر القليلة المقبلة قرارات مصيرية سترسم مستقبلنا ومستقبل أولادنا وأولاد أولادنا وقد تغيّر وجه لبنان كليا".
ورأى اننا اليوم امام "سقوط منظومة فساد وزبائنية شارك فيها الجميع وأوصلت البلد إلى الإفلاس، داعيا الى الاعتراف بالحقيقة الموجعة أن دولتنا أفلست واقتصادنا انهار وان كل يوم اضافي نتنكّر فيه لهذه الحقيقة تصبح إمكانية الإنقاذ أصعب وأطول والكلفة أكبر بأضعاف".
معوض، وفي كلمة القاها خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، لفت الى ان "الافلاس الحاصل يعود لأربعة اسباب، السبب الاول نظامنا أو طريقة تطبيقنا للنظام، و سوء الإدارة والفساد والزبائنية والمحسوبيات، والصفقات والسمسرات والمحاصصة، والسياسات المالية والنقدية والاقتصادية، وتموضع لبنان الاقليمي.
وشدد على "ضرورة تطبيق سياسة النأي بالنفس بالأفعال وبموجب اتفاق وطني بقناعة تامة من حزب الله لأننا لم نعد قادرين على الاستمرار في منطق المكابرة والهيكل سيسقط على رؤوس الجميع"، داعيا رئيس الجمهورية من موقعه الدستوري الى ان يبادر للتوصّل الى هذا الاتفاق.
وأشار إلى أن "تعاطيّ بهذه الأزمة ليس من باب المزايدة الشعبية ولا من باب العبثية، بل على العكس تماما انا مقتنع انه يجب ان نتوصّل الى حلّ مقبول بين الناس والأحزاب والقوى السياسية والأسواق المالية والمجتمعَين العربي والدولي"، لافتا الى أن "وجود حكومة أفضل من الفراغ، وأن البوابة لأي حل هي حكومة تعيد ثقة الناس بمؤسساتها الدستورية وتحصل على ثقة وازنة وميثاقية في المجلس وتكون مقبولة من المجتمعين العربي والدولي وقادرة على اتخاذ إجراءات سريعة ضمن خطة متكاملة للإنقاذ، طبعا لا تستثني التحضير لإجراء انتخابات نيابية مبكرة".
اما في ما خص البيان الوزاري، فأثنى معوض على بعض النقاط الايجابية، وفي مقدمتها "التزام الحكومة بمواكبة إقرار قوانين استقلالية القضاء، والمنظومة القانونية التي تسمح بمحاربة فعالة للفساد، ومنها قانون جديد للإثراء غير المشروع، وقانون استعادة الاموال المنهوبة، وقانون تعزيز الشفافية ورفع السرية المصرفية والتصريح عن الذمة المالية لموظفي الدولة"، مستغربا في الوقت عينه كيف أن البيان لم يأت على ذكر قانون رفع الحصانة الذي يشكل اولوية وطنية وأساس محاسبة أي مسؤول عن الفساد مهما علا شأنه.
معوض اوضح ان اساس المشكلة في هذا البيان الوزاري انه "لا يعترف بواقع الانهيار وحجمه وهو بمثابة مواضيع انشاء على اطلال الوطن، فيتكلم عن أزمة أو أزمات في حين اننا في حالة افلاس وانهيار، كما انه يهتم بأمور كثيرة في حين ان المطلوب اجوبة واضحة بشأن كيفية مواجهة وادارة تحدي الإفلاس".
معوض دعا للاستجابة الى مطالب اللبنانيين الذين اختاروا بعد "ثورة 17 تشرين" وطنا لا مزرعة، مسؤولين تحت سقف القانون لا زعماء أنصاف آلهة، قضاء مستقلا وعادلا واستعادة الأموال المنهوبة وفاسدين في السجن، حقوق مواطنة تجمعهم لا عصبيات وواسطات وفسادا يفرّقهم، اقتصادا منتجا وفرص عمل لا اقتصادا ريعيا وتوظيفات زبائنية، وقال: "على القوى السياسية أن تختار اليوم اما ان تلاقي اللبنانيين وتقوم بإصلاحات جذرية ضمن المؤسسات بأقل كلفة على الجميع ولو كانت موجعة، أو ذاهبون نحو صدامات مفتوحة نعرف اين تبدأ ولا نعرف اين تنتهي".
وطلب معوض من كل نائب قبل ان يقرّر منح الثقة أو حجبها "ان يضع امامه صورة اولاده لا لتوريثهم صفقات ومناصب وكراسي اوصلت البلاد لديون وإفلاس وذل، لافتا الى المطلوب ان نورّث الأجيال القادمة وطنا يليق بكل التضحيات التي دفعنا ثمنها غاليا عبر السنين".
وقد امتنع معوض عن اعطاء الثقة للحكومة، وقال: "لكل هذه الأسباب المتعلّقة بهوية الحكومة وغياب برنامج واضح لمواجهة وإدارة الإفلاس، ورفضي إعطاءها"شيكا" على بياض في هذه الظروف، لن اعطي الثقة لهذه الحكومة. لن أعطي الثقة للحكومة كما لا يمكنني اعطاء الثقة لأي معارضة سلطوية شريكة بالفساد وبما وصلنا اليه، لأن القصة اليوم ليست ثقة أو لا ثقة، حكومة أو لا حكومة، عهد أو لا عهد. القصة اليوم اصبحت بلد أو لا بلد، ولكن أقصى تمنياتي للبنان أن اقف هنا بعد 3 او 4 اشهر واقول أني أخطأت بقراءتي".
