أشار النائب ياسين جابر، إلى أن لبنان يعاني من عدة أزمات متزامنة لم تشهدها أي دولة، فيعاني من ازمة حادة في المالية العامة والقطاع المصرفي والنقدي، الا 2% من دول العالم ونحن منها، مؤكداً أنه اضافة الى الأزمات المالية والنقدية، سيتراجع الناتج المحلي لغاية 20% نتيجة الأزمة الإقتصادية، والأخطر من هذه الأزمات، هي فقدان المصداقية".
وخلال كلمة له في جلسة الثقة للحكومة، اوضح أن "اللبنانيون عبروا عن مطالبهم في الإصلاح من خلال التحركات الشعبية المحقة، لأن جميع الدول والسفراء تدخلوا مطالبن بالإصلاح".
ولفت جابر إلى أن "المعالجة ليست مستحيلة وتبدأ باستعادة الثقة، عبر اثبات الحكومة مصداقيتها بالأفعال وليس بالكلام"، متمنياً "تطبيق كل النقاط التي وردت في البيان الوزاري، هناك اولويات أساسية يجب البتّ بها فعلى الحكومة أن تثبت لنا أنها تريد للبنان ان يكون دولة قانون ومؤسسات وأن تبدأ بالعمل على ذلك في أيامها الأولى".
وتمنى جابر "أن يكون الفرق الأول التي تقوم به الحكومة هو الإيمان بأن لبنان دولة مؤسسات ودولة قانون ويجب تنظيم عملية الـ"Capital Control" ولا بدّ من إعادة هيكلة الدين ووقف الهدر في الإتصالات والجمارك، مؤكداً على ضرورة خفض الفوائد على الإيداع لتحريك الإقتصاد، داعياً لتشكيل فريق اختصاصي مهمته تقديم رأي علمي مالي لمعرفة كيفية اعادة هيكلة الدين العام، قائلاً: "سنعطي الثقة لأنكم حكومة الفرصة الأخيرة".
