اعتبر النائب فيصل كرامي أن اسم الحكومة هي حكومة التركة الثقيلة، مشيراً إلى أن العادة جرت أن تعطى الحكومات 100 يوم لاختبارها، الحكومة الماثلة امامنا سبقها انجازان يمكن التأسيس عليهما والفضل للحراك الشعبي بهما وهما "الطريقة التي ولدت بها وهي حكومة لا تنتمي الى فلسفة الديمقراطية التوافقية، وقد جرت العادة إعطاء الحكومة فرصة 100 يوم قبل اطلاق الأحكام عليها ولهذه الحكومة الحق بفرصة قبل الحكم عليها ، مستغرباً كيف لحسان ان يصلح ما أفسده الدهر؟".
ولفت كرامي إلى أن نجاح هذه الحكومة مرهوناً بصدقية الجهات السياسية، معتبراً أن البيان الوزاري لم يتوغل في الحلول الجذرية للأزمة من خلال وعدها بإيقاف الإنحدار الإقتصادي، مؤكداً أن حكومة الفرصة الأخيرة لكي تؤسس بداية مصالحة مع شعب كفر بالوطن والدولة، مشدداً على أن الواجب يحتم دعم الحكومة، لكن عليها أن لا تكتفي بثقة اليوم لأن الثقة الحقيقية يجب أن تنتتزعها من الناس، محذراً من تشريع الإفلات من العقاب والمحاسبة.
واستنكر اتهام الحكومة بوصفها حكومة المحاصصة، وتوجه للمتَهمين بالقول: "من بيته من زجاج لا يرمي غيره بحجارة"، معتبراً أن "هذه الحكومة اسمها حكومة ائتلافية واتبعت في مسار تأليفها المسار الطبيعي، وكلقاء تشاوري قد نتفق او نختلف مع الحكومة ولا اخفي اننا أصحاب طروحات اكثر ثورية ولكن ورغم كل المعاناة قد نتغاضى عم الآليات للوصول الى الهدف المشترك، والواجب يحتم علينا دعم الحكومة التي نثق برئيسها ووزرائها وكفاءاتها والثقة الحقيقية على الحكومة انتزاعها من الناس".
واعتبر أنه ليس خافيا على احد ان البيان الوزاري يحاول معالجة اعراض الازمات من دون الغوص بها، وبمجرد وقف الانحدار هو أمر لا يستهان به وهذه الحكومة هي "حكومة الفرصة الأخيرة"،محذرا تحميل اللبنانيين ضرائب جديدة، "خذوا ما شئتم من الأغنياء ولا تقتربوا من جيوب الفقراء"، معلناً أن "كتلة اللقاء التشاوري سوف تعطي حكومة الرئيس دياب الثقة متمنياً لها النجاح".
