طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من "الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية على الفور"، مؤكداً "ملاحقة الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها، على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين"، موضحاً أن "الفلسطينيين سيطالبون أيضا بتعويضات عن استخدام أراضينا المحتلة بغير وجه حق".
هذا وأصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق تقريرا عن الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
