أوضحت مصادر مواكبة لمسار التشكيلات القضائية ان "لا مشكلة في المناقلات التي تطال مراكز قضائية، بدءاً من القضاة المنفردين إلى الرؤساء والمستشارين في محاكم الاستئناف والجنايات، وبعض المحامين العامين". وأشارت إلى أن "الأزمة تكمن في مراكز المدعين العامين، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وقضاة التحقيق الأول، لكون هذه المراكز تشكل مفاتيح القرار لدى السلطة السياسية، وهي صاحبة السلطة في عمليات التوقيف والاعتقال، وتأمر الأجهزة الأمنية وتفرض عليها إجراءاتها، خصوصاً في مرحلة المواجهة الحادّة بين قوى وأحزاب السلطة وبين الانتفاضة الشعبية وناشطيها".
وشددت المصادر المذكورة، في حديث لـ"الشرق الاوسط" على أن "المعركة الأساسية في التشكيلات، تدور حول موقعين أساسيين، هما مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ومن سيخلف القاضي بيتر جرمانوس الذي قدم استقالته، والمدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان مكان القاضية غادة عون، المغضوب عليها بسبب أدائها غير المرضي، والقرارات التي اتخذتها مؤخراً وتسببت بإحالتها على التفتيش القضائي، وآخرها الإشكال الذي حصل بينها وبين النائب هادي حبيش، على أثر قرار القاضية عون بتوقيف رئيسة دائرة تسجيل السيارات والآليات المهندسة هدى سلوّم المقربة جداً من حبيش، بتهمة الرشوة والإثراء غير المشروع".
