علمت "الجمهورية" ان "الاجتماع الذي سيعقد اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب ونائب رئيس الحكومة زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، سيتناول في البحث الوضع الداخلي بتأزماته الاقتصادية والمالية. أمّا الأساس فهو ما يتعلق باستحقاق سندات اليوروبوند، حيث سيبحث الاجتماع بين خيارين وحسنات وسيئات كلّ منهما: الاول دفع السندات في مواعيدها اعتباراً من 9 آذار المقبل، حيث يتوجّب على لبنان دفع مليار و200 مليون دولار. والثاني عدم الدفع والشروع في مفاوضات مع الدائنين لتأجيل سدادها.
وأشارت المصادر الى انه في ضوء هذا البحث، سيتم اتخاذ القرار في هذا الشأن في مجلس الوزراء، وليس بالضرورة ان يتخذ هذا القرار في جلسة اليوم، مع الاشارة الى انّ الرأي الغالب هو عدم الدفع، الّا اذا حالت اسباب اخرى دون ذلك، وألزَمت لبنان بالدفع.
وعلمت "الجمهورية" من مصادر رئاسة الحكومة انّ دياب أصبح لديه تصوّر أولي للواقع المالي والنقدي والخيارات المتاحة، بناء على سلسلة الاجتماعات التي عقدها في السراي في الساعات الاخيرة، وهو أمام 3 خيارات يدرس ارتدادات كلّ منها، وهي: - الدفع الذي سيؤدي حتماً الى مشكلة نقص في السيولة. - عدم الدفع يعني إعلان الافلاس default. وإعادة الجدولة وتبديل السندات (swap)، وهذا يعني ترحيل الدين الذي لن يحل المشكلة. وبالتالي، سيكون امام الاجتماع الرئاسي المالي اليوم في بعبدا اتخاذ أهون القرارت او الاقل سلبية لأنّ الثلاثة موجعة.
وكشفت مصادر مواكبة للمشاورات الحاصلة حول القرار "انّ الخيارات ليست كلها متاحة، وهناك وجهة نظر تُوصي بعدم فصل الاستحقاقات المالية الثلاثة عن بعضها وتقديم حل متكامل لكل استحقاقات الـ2020".
الى ذلك، لفت مصدر مالي الى انّ عمليات الضغط التي مارسها اقتصاديون وسياسيون ونواب ووسائل اعلام قد أتت ثمارها لجهة إقناع الحكومة بترجيح كفة بدء التفاوض ووقف دفع استحقاقات الدين، ومنها استحقاق آذار.
كما علمت "الجمهورية" ان رئيس الحكومة، وبعد الاستماع الى كلمة احد النواب خلال جلسة الثقة، والذي فَنّد الاسباب الموجبة التي تحتّم عدم دفع استحقاق اليوروبوند في آذار، بَدّل رأيه السابق لجهة ضرورة التسديد. وصارَح بعض الوزراء بالأمر، مؤكداً انه بات يميل الى تبنّي نظرية وقف التسديد وبدء التفاوض فوراً على إعادة جدولة الدين العام.
