استبعدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو الجيش من تركيبة الطاقم المنبثق عنها، لإعداد خرائط ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، بناء على خطة "صفقة القرن"، لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ومع أنه لا يوجد تمثيل فعلي للجيش الإسرائيلي في ذلك الطاقم، إلا أنه هو الحاكم الفعلي في الضفة الغربية. وتخضع المناطق الفلسطينية باستثناء القدس الشرقية، للحكم العسكري الإسرائيلي وليس للحكم المدني.
ولفتت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، إلى أن "طاقمها مؤلف من الوزير ياريف ليفين، والسفير في واشنطن رون درامر، والمدير العام لرئاسة الحكومة رونين بيريتس، ومجلس الأمن القومي".
وعلى الرغم من منع الجيش الإسرائيلي من العمل في الطاقم الحكومي، إلا أن قائد هيئة الأركان أفيف كوخافي، أصدر تعليمات إلى رئيس شعبة التخطيط في الجيش اللواء أمير أبو العافية، بتشكيل طاقم مواز للطاقم الذي شكله نتانياهو، لإعداد خرائط تمهد لتنفيذ الضم، إذا اتخذت الحكومة قرارا بذلك.
