اشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" الى أنه تم تشكيل لجنة تضم وزير ​المال​ ​غازي وزني​ وزير ​الاقتصاد​ ​راوول نعمة​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ورئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​، إضافة إلى خبراء ماليين وقانونيين وحقوقيين وهذه اللجنة ستجتمع ابتداء من اليوم، مبينة أن الخبراء القانونيين سيدرسون كل الخيارات بحال دفعنا او لم ندفع سندات اليوروبوند.

ولفتت المصادر الى أن المهلة الزمنية لتقديم اللجنة لتقريرها لا تتعدى نهاية شباط، على أن يصار بعدها الى رفع الاقتراحات الى ​مجلس الوزراء​ وهو يتخذ القرار المناسب، مؤكدة أنه حصل عرض داخل مجلس الوزراء للواقع سواء دفعنا أو لم ندفع الدين ماذا يحصل ولكن هناك نقاش من هو مع الدفع أو من يرفضه.

وأوضحت أنه حصل تفاهم داخل الجلسة على إعداد أرقام نهائية تتعلق بالواقع المالي بناء على طلب الوزراء. أما بالنسبة الى "​فيروس كورونا​"، كشفت المصادر انه حصل بحث في تشديد الاجراءات عبر البر والبحر خصوصا وانه يأتي أشخاص من دول شرق آسيا من هنا يجب أخذ الاحتياطات.