رأى النائب ​ميشال ضاهر​، أن "إعفاء ​المصارف​ من الالتزام بنظام عرض الأدوات المالية هو جريمة أخرى لتشريع سرقة المودعين".

ولفت في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "ذلك يعني "بالمشبرح شوفولكن كم خاروف من الزبائن وخليهم يحولوا ودائعهم إلى اسهم بالبنوك"، بدون أية مفاعيل قانونية لاحقة بحق المصرف في حال التعثر واكتشاف الزبون تعرضه للخديعة"، مشدّدًا على أنّها "فعلا جمهورية الموز".