رأى أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الخطوة الأولى المطلوبة من الحكومة وتحديداً من وزارة الإقتصاد هي المباشرة بضبط الأسعار الجنونية المتفلّتة، والتي لا تتناسب إطلاقاً مع سعر صرف العملة"، متسائلا "لماذا يُسمح لبعض المؤسسات التابعة للدولة او المتعاقدة معها بأن تسعّر بالدولار"، معتبرا أن "الناس هم الضحية والجلادون كثر".