رأى أمين سر ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "‏الخطوة الأولى المطلوبة من ​الحكومة​ وتحديداً من ​وزارة الإقتصاد​ هي المباشرة بضبط الأسعار الجنونية المتفلّتة، والتي لا تتناسب إطلاقاً مع سعر صرف العملة"، متسائلا "لماذا يُسمح لبعض المؤسسات التابعة للدولة او المتعاقدة معها بأن تسعّر ب​الدولار​"، معتبرا أن "الناس هم الضحية والجلادون كثر".