أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 8 شباط 2020، أقدم مجهولون مسلّحون على خطف المواطن "س. ج." (مواليد عام 1982) من ​مدينة صيدا​، وفرّوا به إلى جهةٍ مجهولة"، لافتةً إلى أنّ "لاحقًا، تلقّت والدته اتصالًا هاتفيًّا من الخاطفين يطالبونها بفديةٍ ماليّة لتحريره، مهدّدينها بقتله في حال إبلاغها قوى الأمن الداخلي".

وأوضحت أنّ "على الفور، باشرت القطعات المختصة في ​شعبة المعلومات​ إجراءاتها الميدانيّة للعمل على تحرير المخطوف وتوقيف المتورطين"، مبيّنةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هوية الفاعلين وهم كلّ من: "ج. ف." (مواليد عام 1988، لبناني، وهو الرأس المدبر لعملية الخطف)، "س. ب." (مواليد عام 1987، لبناني) و"م. ع." (مواليد عام 1977، لبناني)".

وذكرت المديرية أنّه "تبيّن أنّ الأوّل من أصحاب السوابق الجرميّة، ومطلوب للقضاء بالعديد من المذكرات العدليّة بجرائم سرقة و​مخدرات​ و​محاولة قتل​، وهو من الأشخاص الخطرين ومن أصحاب السوابق بجرائم سطو مسلّح. بنتيجة المتابعة الّتي قامت بها الشعبة، تمكّنت من تحديد مكان تواجد المخطوف داخل منزل في ​بلدة لبعا​". وأشارت إلى أنّ "من خلال خطّة محكمة للعمل على توقيف المتورطين كافّة، عبر عمليّة متزامنة وتحرير المخطوف، جرى تكليف قوّة خاصّة لمراقبة المنزل المذكور. بنتيجة عمليّات المراقبة المكثفة، نفّذت قوّة من الشعبة بتاريخ 12 شباط 2020، مكمنًا محكمًا في مثلّث ​الصالحية​ - ​كفرجرة​، لتوقيف الأول".

وكشفت عن أنّ "خلال عمليّة التوقيف، حاول المشتبه به الفرار على متن سيارة من نوع "هيونداي I10" بعد أن صدم الضابط رئيس القوة، لكنّه لم يتمكّن من الإفلات من المكمن، فتمّ توقيفه وضُبط بحوزته مسدس حربي"، مفيدةً بأنّ "كلًّا من الضابط المصاب، ورتيب من الدورية أُصيب بشظية خلال عمليّة التوقيف نُقلا إلى المستشفى للمعالجة".

كما لفتت إلى أنّ "بالتزامن، جرى رصد المشتبه به الثاني في الكورنيش البحري - صيدا، وتمكّنت قوّة تابعة للشعبة من توقيفه. وفي الوقت ذاته، نفّذت قوّة أُخرى من الشعبة عمليّة ​مداهمة​ لمكان احتجاز المخطوف، تمكّنت في خلالها من تحريره وتوقيف المشتبه به الثالث، الّذي ضُبط بحوزته بندقية نوع "بومب أكشن". وركّزت على أنّ "بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بما نُسب إليهم، لجهة تنفيذهم عملية الخطف"، منوّهةً إلى أنّ "التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".