أكدت مصادر مطلعة على ​الاجتماع المالي​ الّذي عُقد اليوم برئاسة رئيس الحكومة ​حسان دياب​ وحضره كل من حاكم "مصرف ​لبنان​" ​رياض سلامة​، رئيس "​جمعية المصارف​" ​سليم صفير​، وزير المال ​غازي وزني​ ووزير الاقتصاد ​راوول نعمة​، لقناة الـ"LBCI"، أنّه "لم يتم مناقشة مسألة سداد المستحقات المالية المترتبة على لبنان وخصوصًا سندات "اليوروبوند" الّتي يستحق دفعها في 9 آذارالمقبل، والبالغة مليار و200 مليون دولار".

ولفتت إلى أنّ "هذا الموضوع تجري فيه نقاشات جانبية واتصالات مع بعض الخبراء"، مشيرة الى أن "مناقشة ​الوضع المالي​ والنقدي حول سداد أو عدم سداد مستحقات "اليوروبوند" قد تطول حتّى آخر شهر شباط الحالي، بسبب عدم وضوح الارقام في مالية الدولة وعدم وضوح تداعيات هذا القرار". وأكدت أن "المسألة لم تعد مالية إنما سياسية مرتطبة بالتحركات في الشارع، حيث يتم الترويج ان الدفع سيكون من جيوب المودعين".

وعن التعميم المتعلق بتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين "كابيتال كونترول"، توقعت المصادر أن "يرى التعميم النور في منتصف نهاية الأسبوع المقبل". وذكرت أن "المكتتبين في الخارج في سندات "اليوروبوند"، لن يقبلوا على اعادة هيكلة اموالهم".