ركّز الوزير السابق ​مروان خير الدين​ على أنّ "الدولة أصبحت ضدّ ​القطاع الخاص​ والإنتاج، وباتت كالعبء على الشركات الخاصة والنمو ​الاقتصاد​ي"، لافتًا بموضوع زياراته والوزير السابق ​فادي عبود​ إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، إلى "أنّنا نحاول خلق خليّة صغيرة لتحسين بعض الأمور في الاقتصاد الّذي يُدار بطريقة غير صحيحة منذ سنوات وبعدم جديّة من قبل الدولة".

وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّه "يمكن حل مشكلتنا الماليّة، لكن يجب أن نصوّب على أساسها. خلال ​الثورة​، العديد من الأشخاص توجّهوا أو تمّ توجهيهم إلى أنّ المشكل أصبح فقط المصارف، لكن في الحقيقة ما أوصلنا إلى هنا هو نظام فاسد مهترئ"، موضحًا "أنّنا هناك مرحلة انتقاليّة، وتغيير ربّما في الاقتصاد، لكن فعليًّا يمكن حلّ المشكلة، وهناك حاجة لتضافر الجهود لحلّ المشكلة والخروج منها".

وشدّد خير الدين على أنّ "بتقييمي،الضرر أقل إذا دفعنا مستحقات ​لبنان​ وسندات "اليوروبوند". لا نأخذ هذ القرار ونحن مبتسمين، وهذا القرار صعب، لكن بتقديري هو الأسلم للبلد"، مبيّنًا أنّ "عدم دفع لبنان لمستحقات ديونه يعرّض الدولة لتبعات عديدة، منها حجز أموال البنوك اللبنانية في الخارج أو حجز طائرات أو ​الذهب​ والاحتياطي الّذي يعود للبنان، وغيرها من الإجراءات الّتي تسيء لسمعة لبنان".

وأشار إلى أنّ "المصارف اللبنانية​ استعملت أموال المودعين لتمويل "اليوروبوند" بـ15 مليار دولار، وإذا لم تدفع الدولة "اليوروبوند" فستصبح المصارف اللبنانية بحاجة لأخذ مؤونة من رأسمالها، ويدل أن تحمي أموال المودعين ستضحي تغطّي دين الدولة". وأعلن "أنّني لست مع المساس بأموال المودعي، بل يجب القيام بدراسة حول من بنى وراكَم ثروة بطرق غير شرعيّة، وإجراء نوع من الـ"HairCut" على هذه الأموال ومحاسبة كلّ مرتكب".

ودعا إلى "إعطاء فرصة للحكومة الجديدة برئاسة ​حسان دياب​ الّذي ليس فاسدًا أو سارقًا.ليس كل السياسيين فاسدين ولا كل المصرفيّين فاسدين، أنا ضدّ التعميم"، مشدّدًا على "وجوب إقرار قانون استقلاليّة ​القضاء​. ليلغوا قرار أن يصدر تعيين القضاة بمرسوم، وليصبح تعيينهم من قبل ​مجلس القضاء الأعلى​. عندها ليفتح المدّعون العامون عشرات الدعاوى على الفاسدين".وركّز على "أنّنا نرفض أن يتغيّر وجه لبنان الاقتصادي وشكل النظام كما عرفناه".