لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ إلى انه "مرة جديدة، تصدر حاكمية ​مصرف لبنان​ تعميماً يقضي بتخفيض الفوائد على الودائع من دون ان يقابله تخفيض على ​القروض​ بذات النسبة". وطالب الحاكمية بـ"تصحيح الخلل الا اذا كانت مهمتها توسيع هامش ارباح اصحاب المصارف الذين اخرج اغلبهم اموالهم الشخصية والعائلية الى بنوك اجنبية".