لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة إلى انه "مرة جديدة، تصدر حاكمية مصرف لبنان تعميماً يقضي بتخفيض الفوائد على الودائع من دون ان يقابله تخفيض على القروض بذات النسبة". وطالب الحاكمية بـ"تصحيح الخلل الا اذا كانت مهمتها توسيع هامش ارباح اصحاب المصارف الذين اخرج اغلبهم اموالهم الشخصية والعائلية الى بنوك اجنبية".