اشار السيد علي فضل الله الى ان "الحكومة استطاعت نيل الثقة، وإن كان ذلك حصل بالصورة التي رأيناها والتي أشارت إلى حجم التحديات الكبيرة التي ستواجهها، وهي لن تقف عند حدود المعارضة في المجلس النيابي أو ممن نزلوا إلى الساحات ولا يزالون، وأعلنوا أن لا ثقة بهذه الحكومة فهي ستواجه التحدي الخارجي الذي لن يساعدها ولن يقدم لها الدعم، إلا بشروط هي لن تقف عند حدود الإصلاحات في الدولة أو بإزالة مكامن الفساد والهدر بل تتعدى ذلك"، معتبرا ان "التحدي الأكبر هو قدرة الحكومة على معالجة الأزمات الملّحة التي تعصف بهذا البلد على المستوى الاقتصادي والمعيشي والنقدي حيث ستُطالب بإيجاد الحلول السريعة لها، وهي لن تكون بسيطة وسهلة والتي عبر عنها رئيس الحكومة بأنها كرة نار"، مشيرا الى ان "الحكومة تحمل على عاتقها تداعيات سنوات طوال من الفساد والهدر والمحاصصة وسوء التخطيط والإدارة".
وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة، رأى فضل الله انه "لا ينبغي أن نهون من حجم التعقيدات والصعوبات والأعباء التي ستواجهها، ويكفي نظرة إلى الملف الموضوع الآن أمام هذه الحكومة، وهو ملف الديون المستحقة حيث تقف الحكومة بين خيارين، أحلاهما مر.. فالسداد من جهة يمس بخزينة الدولة، ومن جهة ثانية يؤدي عدم السداد إلى تداعيات على الاقتصاد اللبناني وعلى صورة الدولة اللبنانية في الخارج، ولكننا لا نرى أن الملفات المطروحة أمام الحكومة عصية على الحل، وتدعو إلى التشاؤم، فالحكومة قادرة على اجتراح الحلول للمشاكل التي يعاني منها البلد إن هي ابتعدت عن الخلافات والمحاصصات التي كانت تنشأ بين مكوناتها والتي أكلت أخضر البلد ويابسه، وإن هي عملت كفريق واحد منسجم كل همه مصلحة هذا البلد وإخراجه من النفق المظلم الموجود فيه وكان هدفها هو مصلحة اللبنانيين".
