أشار الوزير السابق مروان خير الدين الى وجود تحديات كبيرة للقطاع الصناعي في لبنان ،فكلفة الايدي العاملة مرتفعة جدا، اسواقنا الاستهلاكية صغيرة مقارنة بأسواق الدول العربية كالسعودية مثلا، وكلفة الكهرباء مرتفعة جدا والضرائب عالية على أصحاب المصانع، ولكن واقعيين الدولة لديها تقصير كبير في هذا المجال لذالك لا نستطيع الارتكاز فقط على القطاع الصناعي لحل الأزمة المالية حاليا"، لافتا الى ان "الصناعات الناجحة في هذا القطاع هي صناعة الذهب أو التكنولوجيات، اي الصناعات الكبيرة والصناعات التكنولوجية هي مستقبل الصناعات".
وعن سؤاله حول حقيقة أن المصارف ستعمد الى منع التحويلات والسحوبات من الـ itm خارج لبنان، وضح خير الدين أن "كل بنك وضع سيولته الخارجية مختلفة عن الآخر، لذا هذه القاعدة لا تطبق على جميع البنوك"، مشددا على أن هناك أشياء مستوردة يستطيع لبنان تمويلها وأخرى لن يستطيع تمويلها خصوصا الكماليات منها".
وفسر أن هناك "خطة اقتصادية تتبلور لكن للأسف بسبب النظام السياسي الذي جاء بعد الطائف أصبح لكل وزير صلاحيات كبيرة تجعل من وزارته مستقلة استقلالا تاما عن باقي الوزارات، فكلما انتهت ولاية أحد الوزراء يلغي الوزير من بعده كل ما قام به الوزير الذي سبقه".
ورأى خير الدين أن "المشكلة الاساسية اليوم هي في ملف الكهرباء، فاذا وجدنا حل لهذا الملف انتهت نصف مشكلة الأزمة، معتبرا أنه "علينا الانتهاء من منطق أن "الدولة بقرة حلوب"، لافتا الى أنه "على رئيس الحكومة حسان دياب أن يعلن انه لن يقبل ان يكون في حكومته هدر وسيجلب عرضا للكهرباء من شركة معينة وبعد سنة سيكون لدينا كهرباء 24/24"، متسائلا "كيف ستكون ردة فعل الناس في وضع مشابه ؟"، ومشددا أنه "علينا رد الثقة بالدولة".
وعن استحقاق آذار باليوروبوند علق خير الدين "بالنسبة لي القرار ليس سهلا من ناحية سوف نصرف الاحتياط الموجود المتوفر لدينا ومن ناحية أخرى القضاء الخارجي سيطالنا قانونيا اذا تمنعنا عن الدفع".
وقال خير الدين: "ليس هناك ضوابط جدية لضبط سعر الصرف في السوق السوداء، ونحن لدينا القدرة والعقل الكافي لتفادي اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أقلّه عبر حلّ مشكلة الكهرباء"، مشيرا الى أن المساعدة التقنية من صندوق النقد الدولي تعني أن يتذرّع السياسيون برأي الأجنبي كي يفرضوا على المواطنين الحل.
