اعتبر نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​، في حديث لـ"النشرة" أن "خطاب رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ في ذكرى إغتيال والده، كان بمثابة إعلان عن وضع قائم وليس استحداثًا لأمر جديد"، مشيرًا إلى أن "هناك واقعًا نشأ بعد استقالته من الحكومة وقد عبّر عنه في الخطاب، والمسألة ليست في النبرة بل في المضمون"، لافتًا إلى أن "الموقف الأهم هو تأكيد الحريري أنه مهما كان موقعه سيلعب دورا ايجابيًا في دعم مسيرة انقاذ البلد، وهذا هو الشق الإيجابي من الخطاب، وكان قد سبق وعبّر عن هذا الموقف من خلال حضور كتلة المستقبل لجلستي إقرار الموازنة ومناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة للحكومة الجديدة، وهذا يعني أنه لن يتخلى عن المؤسسات ولا يوجد اي دور خارج إطارها وهذا أمر في غاية الأهمية".

وحول إستحقاق اليوروبوند، أكد الفرزلي أنه مع خيار جدولة الدين ضمن خطة منظمة تتم بالتنسيق مع ​صندوق النقد الدولي​ الذي تم الإستعانة به تقنيا، متمنيًا من الصندوق أن "لا يستثمر ذلك في خلفية سياسية بل بخلفية تقنية وضمن هذه الخطة المتكاملة التي ستعرض على مجلس النواب والمؤسسات الدستورية اللبنانية والتي يجب أن تنال ثقة الجميع، وألا تطال بأي قرار من قراراتها الطبقات الفقيرة والمتوسطة، لكي لا يتم دفع الأمور بإتجاه مزيد من الانقسامات ذات الطابع المعيشي".

وأمل الفرزلي ألاّ يترتب على لبنان أية تبعات نتيجة طلب المساعدة التقنية من الصندوق، كما حدث في أماكن اخرى تتعلق بزيادة الضريبة على القيمة المضافة وبزيادة الضرائب على البنزين وغيره، وكل ما يؤدي إلى إرهاق الطبقتين المتوسطة والفقيرة، مما لا يخدم مصلحة البلد ولا الاستقرار ولا حتى مسيرة إنقاذ البلد من الازمة، مؤكدًا أنه "يجب أن تكون هناك خطة متكاملة تتعلق بالإصلاحات المطلوبة، بدءا من القضاء المستقل وهذا الأمر موضوع تشريع في مجلس النواب، بالإضافة الى مسألة قانون الإثراء غير المشروع، وايجاد حل فوري وسريع في موضوع توفير ملياري دولار سنويا في ملف ​الكهرباء​، وإشراك ​القطاع الخاص​ ب​القطاع العام​ وهذا قانون صدّق في المجلس النيابي، كما تنفيذ القوانين التي صدقت ولم تنفذ حتى تاريخه، وكل هذه الأمور تحتاج إلى ورشة حقيقية"، مضيفًا : "القرار في موضوع إستحقاق آذار سيكون بمثابة الباب والإمتحان للحكومة الجديدة، وبرأيي النيّة للعمل موجودة ولقد لمست ذلك شخصيًا".

وعن الدعوات لإجراء إنتخابات نيابية مبكرة، رأى الفرزلي أن "هناك وهم عند البعض ويريد أن يستثمر موجة ما قائمة في البلد، بينما ​الإنتخابات النيابية​ يجب أن يسبقها إقرار قانون إنتخاب جديد، وهذا بالمناسبة تحدث عنه الحريري في خطابه الأخير وأكد ان أنه يحتاج إلى نقاش بين مختلف مكونات البلد"، مضيفا : "يجب أن يعلم الجميع أن أي طرح هدفه الإنقلاب على موازين القوى التي نشأت نتيجة الانتخابات النيابية هو أمر لن يتم، أما إيجاد قانون انتخابات جديد فهو موضوع آخر، وكنا قد بدأنا به قبل 17 تشرين الأول 2019 في ​اللجان النيابية المشتركة​ وقد عقدنا جلستين للنقاش وكنا على وشك إعداد وتأليف لجنة فرعية للبدء بالإتصال بمختلف الكتل والمكونات للبحث في كيفية وضع قانون جديد وعصري يأخذ بعين الإعتبار التطور النوعي الذي يجب أن يكون، وهذا الملف مستمرون به ولكن ننتظر أن تهدأ الأجواء لإستكمال النقاش، أما التوهم بأن التشريع يمكن أن يتم تحت ضغط الشارع فهو أمر لا يمكن أن يكون".

وحول مطالبات البعض بإسقاط ​رئيس الجمهورية​، اعتبر الفرزلي أن "هذه الأوهام لن تؤدي الا الى تخريب البلد ويجب ان نعود ونفكر بصورة هادئة ورصينة"، مشيرا إلى أن "هذا الموضوع في غاية الدقة ومن يطالبون بذلك يعلمون أن هذا الطرح شبه مستحيل وغير وارد وهو يُطرح تكتيكيًا، أما في العمق الجميع يُدرك أنه غير قابل للتطبيق إلا على أنقاض البلد".