أوضح الخبير الإقتصادي ​وليد أبو سليمان​، أنّ "الاقتصاد وال​سياسة​ مرتبطان في ​لبنان​. الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي هما المفتاح للازدهار الاقتصادي"، مبيّنًا "أنّنا في ظلّ أزمة ماليّة واقتصاديّة ونقديّة، والتراشق السياسي لا ينفع".

وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "الوضع متأزم، ونحن نبحث عن تأمين شبكة الأمان الغذائي والصحي، والخطابات الطائفيّة والشعبويّة لن توقف الإنهيار. حتّى أنّ لبنان لا يستطيع السيطرة على دينه، الّذي ارتفع من 4 مليار دولار في التسعينيات إلى 90 مليار دولار اليوم". ولفت إلى أنّه "يجب تحديد الخسائر. على القيّمين على ​القطاع المالي​ والنقديي أن يخبرونا عن حجم الخسائر، لنعرف إذا علينا دفع الدين أو تأمين الغذاء. على حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​ أن يخاطب واللبنانيّين ويصارحهم، لنعرف كم لدينا احتياطي من العملات الأجنبية".

وشدّد أبو سليمان على أنّ "لدينا مشكلة بنيويّة أنّنا نستورد 90 بالمئة ممّا نستهلك"، مشيرًا إلى أنّه "إذا تعثّر لبنان عن دفع استحقاقاته، هناك حصانة سياديّة. ​الذهب​ هو في ميزانيّة "مصرف لبنان"، والمصرف مؤسّسة مستقلّة عن الدولة وعن ​وزارة المال​ الّتي تُصدر سندات الخزينة". وأكّد "أنّنا بمنأى عن أيّ حجز لأصولنا في الخارج. التهويل من هذا الأمر في حال التخلّف عن الدفع، لا ينفع وغير صحيح".

وذكر أنّ "المشورة الّتي سيعطيها "​صندوق النقد الدولي​" للبنان مهمّة بعمليّة إعادة الهيكلة، لأنّ لا خبرة للبنان بهذا المجال"، منوّهًا إلى أنّ "40 بالمئة من نفقات الدولة تذهب إلى ​القطاع العام​، وتقريبًا 20 بالمئة لخدمة الدين، في حين أنّ الواردات لا تغطّي حتّى هذه المصاريف؛ والمطلوب أن يكون لدينا فائض بالميزانية". وأعلن أنّ "​القطاع الخاص​ يرزح تحت أزمة حادّة، ويجب أن تحصل إعادة توزيع للخسائر بطريقة عادلة. يجب أيضًا مصارحة المودعين وتوحيد المعايير المصرفيّة".

وذكر أنّ "هيئة التحقيق في "مصرف لبنان" الّتي يرؤسها سلامة، يجب أن تحصل على أسماء مَن حوّلوا أموالًا إلى الخارج".