أكّد مرجع قضائي كبير لصحيفة "الجمهورية"، "أنّها المرّة الأولى الّتي يقوم فيها مجلس القضاء الأعلى بإعداد تشكيلات قضائيّة، في ظلّ إجماع القوى السياسيّة في لبنان على وجوب تحقيق استقلاليّة القضاء، بعد أن كانت مجالس القضاء السابقة تعدّ التشكيلات القضائية، آخذة بمطالب السلطة السياسيّة ولا سيما في القضاء الجزائي".
ولفت إلى أنّ "الخوف من هذا التغيير قد لا يعطي نتائجه المرجوّة، بنقل قرار التشكيلات من مراجع سياسيّة في السلطة إلى مراجع قضائيّة في مجلس القضاء، مرتبطة بالسلطة ومعيّنة من قِبلها. إذ لا بدّ من وضع معايير موضوعيّة للتشكيلات تأخذ في الاعتبار الكفاءة والدرجة القضائيّة، وأن يتمّ تحديد منصب القاضي بناءً لتلك المعايير".
وأشار المرجع إلى أنّ "ما يتمّ تسريبه عن تعيين قاضيَين في مركز مفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية والنائب العام في جبل لبنان، لا يتناسب مع تلك المعايير، باعتبار أنّ هناك قضاة يتفوّقون بالدرجات القضائيّة على القاضيَين كلود غانم وإيلي حلو، كما أنّ لهؤلاء القضاة المستبعدين خبرة متقدّمة في القضاء الجزائي تمّ التغاضي عنها".
