أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جوزيف اسحق أن "وزراء الجمهورية القوية اعترضوا على موازنة 2019 بسبب طريقة اللامبالاة في التعاطي وترك البلد للانهيار"، معتبرا أن "المسؤولية مشتركة في الأزمة النقدية التي وصل إليها لبنان، ونحن مع أي إصلاحات شاملة لتوقيف الهدر ووضع خطة شاملة".
وحول الاستشارة التقنية لصندوق النقد الدولي، لفت اسحق الى انه "إذا استندت الحكومة إلى استشارات صندوق النقد الدولي لتخفيض رواتب القطاع العام وفرض الضرائب فقط، فلن يستطيعوا تنفيذ أي منها"، موضحا أن "الآمال كبيرة باستمرار ثورة 17 تشرين التي هي ثورة اقتصادية لا سياسية وستستمر".
وعن الأزمة النقدية، أعلن اسحق أن الـCapital Control والـHair Cut ليست مواضيع قابلة للبحث بالنسبة لنا، لأن الحل لا يكون من جيوب الناس، معتبرا أن" أولى خطوات الإصلاح تكون بتأمين استقلالية القضاء، ولكن على المسؤولين السياسيين الاقتناع بوجوب القيام بهذه الإصلاحات ونحن لا نزال نراهن على ثورة 17 تشرين".
