أعلن عضو تكتّل لبنان القوي، النائب ميشال ضاهر، أن "ما يحصل اليوم كان يجب ان يحصل في الـ2016 لكن الهندسات المالية بكلفتها المرتفعة أطالت عمر الأزمة"، مؤكداً أنه "إذا ما توقفنا اليوم عن دفع استحقاقات اليوروبوندز سنتوقف في نيسان او في حزيران".
وفي تعليقه على الأموال في مصرف لبنان، أشار ضاهر إلى أنه "غير الله ما بيعرف شو في بالمصرف المركزي، وعلى حد معلوماتي أن المتبقي 17 مليار ووصلتني معلومة جديدة اليوم أنها لا تتجاوز الـ 13 مليار، والهندسات المالية كلفت 5.6 مليار وهي بمثابة اموال موهوبة"، مؤكداً أن المصرف المركزي دفع 400 مليون دولار للشركات الناشئة، كان هناك "كبّ ملايين يمين شمال" ويكفي القول ان احدى الشركات حصلت على 40 مليون من مصرف لبنان".
ولفت ضاهر في حديث تلفزيوني، إلى أن "كلفة العجز في لبنان هي 150 مليار دولار، والدخل القومي مرشّح للانخفاض، ولتتحول أموال اليوروبوندز للقطاعات الانتاجية وليصبح لبنان بلد منتج ومصدّر وعندها أية دولة ستقوم بمنح الديون للبنان"، معتبراً أن "التحدي هو رفع السرية المصرفية".
وكشف ضاهر عن أن "هناك فضيحة بـ500 مليون دولار أبطالها أصحاب بنوك وليتحرك المدعي العام المالي بالتعاون مع المؤسسات المعنية العالمية في أميركا"، معتبراً أن "الحل يكون بإعادة هيكلة للدين وربط دفع السندات بمؤشر اقتصادي هو الصادرات، ونقوم بتسوية معينة وعندما تصل صادراتنا إلى 6 مليار سندفع السندات ولتبقى هذه الاموال موجودة في البلد لتقوية قطاعاتنا الانتاجية".
وأشار الضاهر أن "قرارات جراحية عديدة يمكن اتخاذها لتخفيض الدين العام الى 60 مليار ومن بينها خفض الرواتب والخصخصة"، مشدداً على أن "نمط حياة الشعب اللبناني سيتغير، والحياة التي عشناها من 2006 للـ 2016 كسبناها وسنعود لأيام التسعينات والثمانينات".
