شدّد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ياسين جابر على أنّ "الفريق الآخر يمارس حالة إنكار كامل، ويتنصّل من مسؤوليّاته الّتي أوصلت وضع الكهرباء إلى الكارثة"، موضحًا أنّ "هناك فريقًا مسؤولًا عن مشكلة الكهرباء، لسبب بسيط، وهو أنّ هذا الفريق لا يؤمن بعمل المؤسّسات ولا بتطبيق القوانين، من أجل تعميق معاناة اللبنانيين نتيجة عدم توفر الكهرباء، واستمرار العجز في الخزينة". أكّد أنّ "إصلاح ملف الكهرباء، يبدأ بمعالجة أزمة تنامي الدين العام ووضع حدّ لعجز الخزينة، وهذا لا يتحقّق إلّا بتعيين مجلس إدارة لـ"مؤسسة كهرباء لبنان" والهيئة الناظمة للقطاع".
وركّز في حديث صحافي، على أنّ "أزمة الكهرباء هي السبب الأساسي لانهيار الوضع المالي في البلاد، وهذا يتجلّى برفض الفريق الممسك بالملف تنفيذ التعهدات الّتي قطعها"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الفريق لا يغشّ اللبنانيين فحسب، بل المجتمع الدولي"، مذكّرًا بأنّ "الدول العشر الّتي اجتمعت في باريس لدعم لبنان قبل أشهر، طالبت بالإسراع في تنفيذ القوانين المرعية وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسّسة الكهرباء والهيئة الناظمة، لكن هناك من يعارض هذا التوجه في الداخل".
وبيّن جابر أنّ "تعيين الهيئة الناظمة يأخذ الكثير من صلاحيّات الوزير، وهذا سيؤدّي حتمًا إلى وقف الصفقات"، داعيًا الفريق المعني بملف الكهرباء إلى أن "يحدّد مساره ويثبت جديته في تطبيق الإصلاح في القطاع، لكن هذا الفريق لا يقبل بهيئة تكشف فضائحه". كما ذكّر بأنّ "فريق "التيار الوطني الحر،" رفض عرضًا قدّمته شركة "سيمنز" الألمانيّة قبل سنتين، لبناء معامل إنتاج جديدة بتكلفة متدنية تدفع على آجال طويلة، وهذا دليل على عدم الجديّة بمعالجة الأزمة".
