أعاد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، اتهام الوزير السابق النائب علي حسن خليل بـ"عرقلة انطلاق العمل في معمل دير عمار"، موكّدًا أنّ "خليل هو من تباهى على باب مجلس الوزراء بأنّه عطّل استكمال العمل في معمل دير عمار لأسباب مختلفة".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّه "يبدو أنّ أسباب التعطيل متعدّدة، لكنّ أهمّها الحفاظ على صفقات شراء المازوت لصالح المولدات، الّتي تكبّد اللبنانيّين 2.5 مليار دولار سنويًّا"، موضحًا أنّ "ثمة تعاونًا جديًّا مع "حركة أمل" داخل حكومة الاختصاصيّين، ورئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاون معنا لحلّ أزمة الكهرباء، وبالتالي فإنّ اتهامات نواب ووزراء "أمل" لا تقدّم ولا تؤخّر".
وشدّد أبي خليل على أنّ "هناك اتفاقًا كاملًا مع بري الّذي التزم بشكل واضح بتطبيق خطة الكهرباء، لحلّ أزمة القطاع"، محمّلًا نواب ووزراء "أمل"، مسؤوليّة "التخبيص في إطلاق المواقف". وركّز على أنّ "عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر لا يتوقّف عن تسويق الأكاذيب بأنّنا رفضنا عرضًا قدّمته شركة "سيمنز" الألمانيّة لبناء معامل إنتاج، وأوضحنا هذا الأمر في بيان مفصّل، لكن جابر لا ينفكّ عن تسويق أضاليله".
ودعا إلى "مراجعة تصريح رئيس شركة "سيمنز" في الشرق الأوسط، الّذي أوضح فيه أنّه لم يَعرض على الجانب اللبناني بناء معامل للكهرباء، بل جرى مناقشة بعض الأفكار لا أكثر ولا أقل".
