أكّد الوزير السابق ناصر السعيدي أنّ "المشورة الفنيّة والتقنيّة الّتي يقدّمها "صندوق النقد الدولي" هي إجراء ضروري ومهمّ لطلب دعم مالي لاحقًا، وهي الخطوة الأولى نحو طلب الدعم المالي"، موضحًا أنّ "صندوق النقد الدولي سبق وكَوّن نظرة شاملة حول الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي، ولديه نظرة مستقبليّة وتوقعات ماليّة ونقديّة واقتصاديّة ومصرفيّة للفترة المقبلة، وبالتالي سيناقش مع الحكومة اللبنانية تلك المعلومات كافّة، ليكوّن طلب لبنان للدعم المالي لاحقًا، مبنيًّا على الدراسات الّتي قام بها صندوق النقد الدولي".
وشدّد في حديث صحافي، على أنّ "الحكومة لا تملك خيارات أُخرى سوى طلب دعم مالي من "صندوق النقد الدولي"، ولا مفرّ من برنامج إنقاذ دولي، لسبب بسيط متمثّل بحاجة لبنان إلى تمويل خارجي"، لافتًا إلى أنّه "رغم أنّ معظم الدين العام هو محليّ، إلّا أنّ لبنان يحتاج إلى تمويل خارجي بالنسبة لميزان المدفوعات وغيرها من الحاجات الاستثماريّة خصوصًا في البنية التحتية، ولتأمين شبكة أمان اجتماعي في السنوات المقبلة".
وأشار إلى أنّ "الفترة المتوقَّعة لبدء تطبيق برنامج الإنقاذ والحصول على الدعم المالي، تعتمد على سرعة الحكومة في تحديد حاجاتها وأهدافها ضمن برنامج "ماكرو- اقتصادي" متكامل يتضمّن خطّة ماليّة، نقديّة ومصرفيّة وخطةّ للاقتصاد الكلّي، مع تحديد الأولويّات والإصلاحات الّتي سيتعهد لبنان القيام بها". وفي حال بلغت قيمة الدعم المالي الّذي سيقدّمه الصندوق بناءً على برنامج لبنان الإصلاحي حوالى 8 مليارات دولار، ركّز على أنّ "هذا المبلغ لن يكون كافيًا لإعادة إحياء الاقتصاد وتمويل عجز ميزان المدفوعات، فنحن بحاجة إلى ما لا يقلّ عن 20 مليار دولار، وبالتالي لا بدّ من الحصول على دعم إضافي من الدول الّتي شاركت في "مؤتمر سيدر" من خلال الدعوة لمؤتمر "باريس 5".
ورأى أنّ "على السياسيّين التحلّي بالشجاعة لمصارحة الشعب اللبناني بالخيارات والقرارات الصعبة والقاسية المطلوب اتّخاذها بسرعة قصوى، لأنّ كلّ يوم تأخير إضافي يؤدّي إلى تصعيب إجراءات الإنقاذ أكثر".
