شدّد الخبير الإقتصادي نسيب غبريل، على أنّ "وضع حدّ للوضع القائم في ما خصّ الدولار، يبدأ وينتهي بخطّة إصلاحيّة شاملة، تتضمّن مشروعًا متوسط الأمد. نحن في حالة غموض بموضوع الأولويّات في خطّة الحكومة الّتي لم تُعلن عنها بعد، وبموضوع التحويلات المصرفيّة، ومساهمة "صندوق النقد الدولي" ودفع سندات "اليوروبوند" المستحقّة في 9 آذار المقبل".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّه "لا يجب أن نستغرب وضع الليرة اللبنانية، والمسؤوليّة على عاتق السلطة التنفيذيّة، لتوضح الأمور وتضخّ نوعًا من الثقة، ويتحسّن بالتالي الوضع إذا كانت الأولويّات الاقتصاديّة والماليّة والخطّة الحكوميّة واضحة وصريحة، وتعالج في العمق الإختلالات الماليّة والاقتصاديّة الّتي نعيشها"، مستبعدًا "خفض سعر الليرة".
وذكّر غبريل بأنّ "صندوق النقد الدولي" اعتبر في تقريره منذ سنتين، أنّ سعر صرف الليرة أعلى من سعر صرفه الحقيقي، لكن هذا رأيه، والقرار يعود للسلطة اللبنانية لا لصندوق النقد. السلطة هي من يجب أن تأخذ القرار بدفع السندات أو بالقيام بالإجراءات الإصلاحيّة، وعليها أن تراعي وضع المواطن والقطاع الخاص". وأكّد أنّ "المهم أن تكون لدى الحكومة خطّة إنقاذيّة شاملة، وعليها أن تجيب على سؤال محوري: أي هويّة تريد للاقتصاد اللبناني؟".
وبيّن أنّه "إذا تمكّنت الحكومة من الإجابة على هذا السؤال، عندها يسهل تحديد الأولويّات الاقتصاديّة"، مشيرًا إلى أنّ "السؤال عمّا إذا كان لبنان يجب أن يدفع الاستحقاق أم لا، أصبح مثل البورصة. وبرأيي لا يوجد وقت كاف لاتخاذ قرار مختلف عن دفع الاستحقاق".
