أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، إلى "أنّنا بحثنا في الجلسة مع وزير الصحة العامة حمد حسن بالسياسة الصحية في المرحلة المقبلة"، لافتًا إلى أنّ "معظم مطالب الناس في الشارع كانت اجتماعيّة، متعلّقة بالطبابة أو الدواء أو القروض السكنيّة، الّتي كانت ربّما من أسباب اندلاع الثورة في 17 تشرين الأول 2019".
وأكّد في تصريح صحافي بعد انتهاء جلسة اللجنة، "وجوب أن نولي الأمور الاجتماعيّة الأهميّة اللّازمة"، مشيرًا إلى أنّ "حسن كشف عن أنّه سيكون متعاونًا مع لجنة الصحة، وأنّ سيشدّد الرقابة بالنسبة إلى المستشفيات الخاصة، إذ إنّ بعضها تتحجّج بعدم وجود أسرّة بعد منتصف الشهر. وأوضح أنّه سيحقّق بملف أي مريض لا يستطيع الدخول إلى المستشفى، ويأخذ إجراءات بحقّ أي مسشتفى مخالفًا".
وذكر عراجي أنّ "معظم مجالس الإدارات في المستشفيات الحكومية انتهت مدّتها، وأحيانًا يحصل توظيف سياسي في المجالس، مع أنّه أكثر مكان لا يجب أن يكون واسطات في التعيينات"، مبيّنًا "أنّنا سنحاول إيجاد طريقة لتأمين العديد اللازم للمسشتفيات الّتي تعاني نقصًا في الموظفين، في ظلّ قرار منع التوظيف".
وركّز على أنّ "حسن وضعنا بأجواء الإجراءات الّتي أخذها لمنع وصول "فيروس كورونا" على لبنان، وطلبنا منه كلجنة أن يتشدّد بالإجراءات"، مشدّدًا على أنّ "حتّى الآن لا يوجد أي حالة إصابة بالفيروس في لبنان".