اشار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي الى انه "حيث أن قسم الضمان الإختياري في الصندوق الوطني للضمان الاحتماعي يعاني من عدم التوازن المالي منذ انطلاقته في العام 2004، وعلى الرغم من تمنع الدولة اللبنانية من تسديد الديون المتوجبة لهذا الفرع. وحيث ان الضرورة تقضي رفد هذا الفرع ماليا كون أكثر المستفيدين من هذا الفرع هم من أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، أصدر المدير العام للصندوق القرار رقم 100 تاريخ 17/2/2020، قضى بموجبه إعطاء المكاتب الإقليمية والمحلية سلفات إستثنائية بقيمة 3 مليارات ل.ل شملت 32 مكتبا إلى جانب كل مكتب حصته منها، على أن تعطى الأولوية بالدفع لأصحاب الأمراض السرطانية والمستعصية مقرونة بلوائح إسمية بالمعاملات المدفوعة لدى تسديد هذه السلفات في مهلة أقصاها 31 آذار 2010".
وطالب كركي الدولة اللبنانية الاسراع في تسديد الديون المتوجبة عليها لصالح الصندوق، لا سيما لقسم الضمان الاختياري، وذلك تمكينا للمؤسسة من الإستمرار في تأدية خدماتها الصحية والاستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وخصوصا في ظل عدم قدرة المضمونين على تحمل الأكلاف الصحية باهظة الثمن لفترة طويلة دون تحصيلها من الصندوق.
