إدعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ على 18 صرافا بجرم مخالفة قانون الصيرفة والمس بهيبة ​الدولة​ المالية. وأحال الملفات الى قضاة التحقيق الأول في المحافظات.