أشار النائب علي درويش في مداخلة له في اجتماع لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة إلى موضوع تحديد أسعار المواد الغذائية والغلاء الذي يفوق قدرة المواطنين، مشيراً الى ضرورة الرقابة من قبل وزارة الاقتصاد ووضع خطة لهذه الازمة، للحد من التلاعب بأسعار المواد الغذائية الأساس للمواطنين.
وتطرق الى موضوع تسديد سندات "اليوروبوند" وتأثيره على القطاع المصرفي مشدداً على ضرورة اتخاذ الموقف المناسب للمصلحة الوطنية، والتعامل مع الاستحقاقات الكاملة بدراسة دقيقة لخفض الآثار السلبية لها.
كما طرح أزمة التلاعب بسعر صرف الدولار تحت حجة العرض والطلب والتفاوت في تحديد السعر في السوق، ما قد يؤدي الى امور كارثية على مستوى انهار العملة الوطنية.
