جدد اللاتحاد العمالي العام تأكيده على "موقفه من أن هذا النموذج الاقتصادي الريعي والربوي الذي نشأ مع دولة لبنان الكبير قبل مائة عام، قد سقط الى غير رجعة بعد ما أدى اليه من كل هذا الخراب والفساد والإفساد في كافة مجالات الحياة ودمر التعليم الرسمي على مختلف مستوياته، وقطاع الاستشفاء الحكومي وجعل من واحد بالمائة فقط يملكون أكثر من 52% من الودائع في المصارف والتي حولوها في عز الأزمة الى الخارج بدون أي رادع وطني أو أخلاقي".
ورأى الاتحاد في بيان أن "الحكومة والمجتمع السياسي لا زالا يترددان في حسم الموقف من دفع سندات "اليوروبوند" المستحقة وخصوصا في 9 آذار القادم وشهري نيسان وحزيران"، معلنا "بشكل حاسم ضرورة الامتناع عن دفع هذه الاستحقاقات الآن والعمل على تأجيل دفعها سواء بإعادة هيكلة هذه الديون أو إعادة جدولتها وعدم الخضوع لحملة التهويل الإعلامية المبرمجة التي تقوم بها بعض الأوساط المصرفية التي باعت شكليا هذه السندات وهي المستفيد الوحيد من دفعها"، مطالبا "الحكومة وجميع المعنيين الى إعطاء الأفضلية لما تبقى من أموال احتياط بالدولار الأميركي لدى المصرف المركزي الى دعم حبة الدواء للمريض ورغيف خبز الفقير وصفيحة المازوت كي لا يقضي الناس بردا في الجبال والأرياف وتدفيع من جنى أكثر من 90 مليار دولار خلال العقود الثلاثة الماضية أرباحا من الفوائد على سندات الخزينة وحدها وإلزام المصارف وأصحاب الأموال المحولة للخارج الى استعادتها لإعادة رسملة المصارف وحل مسألة السيولة بالدولار للمودعين".
واعتبر أن "ما يجري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤخرا من ربط دفع المستحقات للمضمونين من فواتير طبية وسواها هو جريمة قانونية وأخلاقية لا يمكن المرور عليها مرور الكرام. فهذا التدبير مخالفة فاضحة للقانون الأساسي للصندوق وهو بمثابة أخذ العمال رهائن مقابل تحصيل اشتراكات الصندوق من المتخلفين عن الدفع فمن يتحمل مسؤولية العامل عند تعرضه للمرض أو للوفاة لا سمح الله إذا تلكأ صاحب العمل عن الدفع وامتنع الصندوق عن تطبيق القانون وعن واجبه بالتحصيل عبر إجراءات محددة بالقانون، وخصوصا الاجراءات القانونية بحق الدولة لإجبارها على دفع المستحقات المتوجبة عليها لصندوق الضمان"، مستغربا "كل هذا التأخير غير المبرر في إنهاء معاملات تصفية نهاية الخدمة ويحمل الإدارة المسؤولية الكاملة عنها"، ومدينا "هذا التدبير".
