كشفت مصادر حكوميّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "المفاوضات الّتي ستنطلق غدًا الخميس مع "صندوق النقد الدولي" يُتوقّع أن تنتهي أواخر الشهر الحالي كحدّ أقصى، لاتخاذ القرار النهائي حول سندات "اليوروبوند" من جهة، واعتماد خطّة "صندوق النقد" للإنقاذ من جهة ثانية".
وأكّدت أنّ "رئيس الحكومة حسان دياب لا يعمل على تجزئة الحلول، فلا شيء اسمه أزمة دولار منفصلة ولا أزمة مصارف على حدة، ولا ارتفاع أسعار... فالأمور كلّها مترابطة، وهناك مسار إصلاحات اقتصاديّة الدولار هو جزء منها، ولا أحد يستطيع ضبطه في ظلّ الكوارث الماليّة"، مركّزةً على أنّ "الحل يجب أن يكون سلّة متكاملة، فلا ينفصل علاج عن آخر، وهذا يتطلّب جهدًا كبيرًا ودعمًا من القوى السياسيّة كافّة".
وأشارت المصادر إلى أنّ "من الآن وحتى نهاية الشهر الحالي، سيتكوّن لدى دياب تصوّر واضح حول حقيقة من يدعم ومن يعرقل، وستُسمّى الأمور حينها بأسمائها، وستتمّ الإشارة بالأصبع إلى واضعي الألغام أمام الحلول وتنفيذ الخطة الإنقاذيّة الحكوميّة".
