أبلغ مصدر نيابي، تواصل مع مراجع رئاسيّة خلال اليومين الماضيين، إلى صحيفة "الجمهورية"، "أنّه استنتج من مشاوراته مع المسؤولين، أنّ الاتجاه الغالب والمتقدّم لدى الدولة هو نحو عدم دفع سندات "اليوروبوند" المستحقّة في آذار المقبل"، مشيرًا إلى أنّ "البحث يتركّز على سبل تحصين أي قرار يمكن أن يُتّخذ في هذا الصدد، والتقليل من خسائره وتداعياته قدر الإمكان".
وركّز على أنّ "الكلام حول إمكانيّة الحجز على أملاك تخصّ الدولة اللبنانية إذا قرّرت الامتناع عن تسديد دفعة آذار من الدين، ليس سوى تهويل وترهيب لا يستندان إلى حيثيّات حقيقيّة أو وقائع صلبة"، موضحًا أنّ "ملكيّة شركة الـ"ميدل إيست" والذهب على سبيل المثال، تعود إلى "مصرف لبنان" وليس إلى الدولة مباشرة. وبالتالي، فإنّ البنك المركزي يحظى باستقلالية تسمح بحماية الأملاك الّتي يزعم البعض أنّها مهدّدة".
وأبدى المصدر النيابي قلقه من "احتمال أن يُسجّل سعر الدولار مزيدًا من القفزات في المرحلة المقبلة، ما لم يتمّ تدارك الأمر واحتواء التفلّت في السوق النقديّة"، مؤكّدًا أنّ "الوضع غير ميؤوس منه على رغم من صعوبته الشديدة"، مشدّدًا على أنّ "فرصة معالجته لا تزال موجودة، إنّما شرط المبادرة إلى اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب".
