أعلن رئيس الديوان والمدير المالي في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ شوقي بو ناصيف، أنّ "جزءًا من أموال نهاية الخدمة مستثمَر بسندات خزينة، والباقي إيداعات ب​المصارف"، لافتًا إلى "أنّنا لا نعرف مصير سندات الخزينة والأمر متروك للوضع المالي، لكن أي إجراء يجب أن يجنّب سندات الضمان، فأموال نهاية الخدمة ممنوع المسّ بها".

وأوضح في حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، أنّ "دورنا الدفاع عن الأموال الموجودة في المصارف وكسندات خزينة، ومجمل الأموال المُستثمرة في المصارف بحدود 12 ألف مليار ليرة لبنانية، حوالي 51 منها سندات خزينة".

وركّز بو ناصيف على أنّ "هناك ارتفاعًا في سحب تعويضات نهاية الخدمة، لكن ضمن المعدّل الطبيعي في ظلّ الوضع الحالي، وهناك ضغط على الطلبات، والتأخير بسبب النقص بالعناصر البشريّة"، مبيّنًا "أنّنا نعمل بظروف إداريّة صعبة وموارد بشرية قليلة، ما ينعكس على جودة الخدم وطريقة تقديها. هناك تقصبير ومشاكل، لكنّنا لا نذل أحدًا". وأشار إلى أنّ "المكننة عنصر أساسي ومساعد للخدمات، وقطعنا شوطًأ كبيرًا في هذا الإطار وكلّ مكاتبنا ممكننة، لكن هناك جزء أساسي ناقص، وهو ربط البرامج ببعضها البعض، وربط المكاتب ب​الصيدليات​ و​المستشفيات​".

وشدّد على أنّ "حقوق المضمونين مقدّسة ولا يوجد ربط بين التقديمات والإشتراكات".