استقبلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد في مكتبها بالوزارة، النائب أنور الخليل يرافقه وفد، وقد سلمها بعض الملفات التي كان عمل عليها أثناء توليه حقيبة الإعلام وأبرزها مشروع قانون إنشاء المدينة الإعلامية والمعلوماتية الحرة الذي كان قد أحيل إلى مجلس النواب عام 2000 بناء على اقتراح الخليل وبعد موافقة مجلس الوزراء، وتم التطرق الى تلفزيون لبنان، وأولوية وضع مجلس إدارة له وتحويله إلى قطاع منتج، متمنياً التوفيق لعبد الصمد، مشيدا ب"جديتها للنهوض بقطاع الإعلام لما يليق بلبنان".
من جهتها، شكرت عبد الصمد الخليل، وأكدت حرصها على "متابعة اي تصور لإنقاذ الإعلام من تعثره". واشارت الى انها "بصدد وضع خطة لتطوير الإعلام، وستضع في سلم اولوياتها الخروج بقانون عصري للاعلام يحاكي المعايير الدولية، اضافة الى تأمين ضمانات للعاملين في قطاع الاعلام".
واستقبلت عبد الصمد، وفدا من نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي الذي اعتبر أن الزيارة هي "للوقوف إلى جانبك في ورشة عمل تنتظر القطاع الصحافي والإعلامي الذي حلت به النكبات ولا تزال وجعلت لبنان في أسفل قائمة الدول التي يحتفظ أعلامها بمقومات الحياة والقدرة على مواكبة العصر وتوفير وسائل العيش الكريم للعاملين في المهنة".
واعتبر في كلمته بأن "القوانين الناظمة لقطاع الإعلام بالية وعفا عليها الزمن، وتفتقر إلى روح الحداثة، وبينها وبين المعاصرة جبال ووديان. لبنان أصبح في أسفل القائمة، وفقد دوره الريادي والطليعي على المستوى الاعلامي، وهو بات متخلفا قياسا على ما نشهد في العديد من البلدان التي كانت تقتدي بنا"، مؤكداً أن "التطور الرقمي والتكنولوجي الذي طاول الإعلام بات يحتم قوننة مواقع التواصل الاجتماعي، والتمييز بينها وبين الصحافة والاعلام. نحن في حاجة إلى تصنيف وظيفي:الصحافي والإعلامي في أي قطاع من قطاعات المهنة، هو من يتخذها موردا وحيدا أو رئيسا لرزقه. ولا يدخل المواطن الصحافي أو الصحافي المواطن في هذا التصنيف".
ولفت إلى أنه إذا كان ثمة من يعتبر أن حكومة الرئيس حسان دياب، هي حكومة الفرصة الأخيرة، فاننا نعتبر أن من حسن الصدف أن تكوني على رأس هذه الوزارة ، وان تحسني القبض على هذه الفرصة وتوجيه القطاع إلى الملاذات الانقاذية، مستهدية بقول آلاية الكريمة "من يتق الله يجعل له مخرجا".
