أكد رئيس جمعية المصارف سليم صفير، انه "بحث مع رئيس ​الحكومة​ حسان دياب موضوع استحقاقات الـ Eurobond التي ستستحق سنة 2020 والبالغ قيمتها 2،5 مليار دولار ومنها 1،3 مليار دولار في 9/3/2020"، لافتاً الى انه "اذا كانت الحكومة متجهة الى جدولة الدين فيجب على هذه الجدولة ان تتم بشكل منظّم اي بالتفاوض مع حاملي سندات الدين وخاصة الصناديق الإستثمارية في الخارج الذين أظهروا حتى الآن جهوزية للتفاوض على هذا الأساس"، مشدداً على ان "هدف جمعية المصارف كان ولا يزال الحفاظ على حسن سير المرافق العامة كما الحفاظ على الودائع المؤتمنة عليها المصارف، وان اي قرار بموضوع ​اليورو​بوندز هو قرار تأخذه الحكومة حصرا بما تراه مناسبا ل​لبنان​"، مبدياً حرصه على "سلامة واستمرارية القطاع المصرفي بما يحفظ حقوق المودعين وينظّم علاقة المصارف بالزبائن".