أعلن المتحدث باسم ​الاتحاد الأوروبي​، في بيان، أنه "لا توجد أدلة كافية، لإعادة احتجاز رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، من قبل ​السلطات التركية​، وذلك على خلفية اعتقاله مرة أخرى، بعد تبرئته، للتحقيق في محاولة انقلاب 15 تموز 2016"، لافتاً إلى أن "ذلك يضر بمصداقية ​القضاء​ التركي"، موضحاً انه "كدولة مرشحة وعضو قديم في ​مجلس أوروبا​، من المتوقع أن تطبق ​تركيا​ أعلى المعايير والممارسات الديمقراطية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، والاحترام الصارم لمبدأ افتراض البراءة والإجراءات القانونية".