شدّد الوزير السابق فادي عبود على أن "اتّباع مسار إقتصادي - قانوني متوازن، يسهّل عيش اللّبنانيين خلال الأوضاع الصّعبة التي نمرّ بها، يتطلّب وجود حكومات لديها خبرة"، معتبرا أن "الموجودين في السلطة اليوم، لا علاقة لهم بعالم الأعمال، وهو ما يمنعهم من النّجاح في العمل على الحلول".
ولفت عبود في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن 20 وزيراً ولا واحدا منهم دافع معاش بحياتو. وهو ما يعني أن عملهم لن ينسجم مع الحاجات الفعلية واليوميّة للعامل والموظّف اللبناني، لأن لا خبرة لديهم في هذا الإطار. فلدينا حكومة مؤلّفة من أكاديميين أو مستشارين. وبالتالي، وصلنا الى مكان نجد فيه أن مستشاراً يبحث عن مستشار، ليتمكّن من أخذ إجراءات وقرارات عملية، لحلّ مشاكل إقتصادية، وهذه مهمَّة صعبة بالنّسبة إليه".
وأكد عبود أن "الجهاز القضائي في لبنان غير مؤهَّل للبحث بأمور إقتصادية - مالية معقَّدة، وذلك بسبب عدم وجود الخبرة في صفوفه. وحتى إن عدد القضاة المختصين في عالم المال والإقتصاد، هو قليل بالفعل، وهم يحكمون إذا تمكنوا من فعل ذلك، من خلال قوانين عمرها 50 عاماً تقريباً".
وعن قراءة الأوضاع على ضوء غياب الورقة اللبنانية الواضحة عشيّة بدء المفاوضات التقنية مع وفد "صندوق النّقد الدولي"، قال:"نلاحظ أن لا خطّة، ولا توجد خبرة أصلاً في كيفية التعاطي مع "صندوق النقد الدولي"، مشيرا الى أنه "يتمّ تأليب الرّأي العام على مسألة التعاون مع "صندوق النّقد"، بحجّة أنه يعرّضنا الى إجراءات لا يُمكننا أن نتحمّلها، منها مثلاً أنه سيطلب رفع الـ TVA من 11 الى 15 في المئة. ولكن لا أحد ينتبه الى مسألة أن "صندوق النّقد الدولي"، ومنذ نحو خمس سنوات، يقول لنا إننا نخسر ما قيمته مليار ونصف المليار دولار في السنة، من الـ TVA نفسها. من لديه خبرة في هذا الإطار، يُجيب "صندوق النّقد" بأن رفع الـ TVA يتوجّب قبل حدوثه، أن نحصل على مساعدة الصندوق لنتمكّن من الحصول على الـ 11 في المئة المفروضة أصلاً، والتي صار أكثر من نصفها مسروقاً أصلاً، سواء عبر التهريب أو الفواتير المخفَّضَة والمزوّرَة، وبطُرُق أخرى".
ولفت عبود الى أن "لا أحد أضاء على تلك الأمور، بل يركّزون على تخويف الناس من باب الخمسة آلاف ليرة التي سيطلب الصّندوق زيادتها على صفيحة البنزين، وتخفيض رواتب موظفي القطاع العام، وبعض النقاط الأخرى"، مرحبا "بأي تعاون مع "صندوق النّقد الدولي" إذا كان سيساعدنا على حلّ مشكلة الكهرباء".
وسأل:"من لديه خطة كهرباء ليُحاور وفد الـ IMF في شأنها؟ ومن لديه خبرة؟ ومن يتحدّث عن ضرورة بدء بناء معامل الكهرباء، وطرد البواخر، بالإضافة الى إجراءات أخرى تمكّن الدولة من تأمين الكهرباء للناس؟ هذا كلّه غائب على مستوى الحكومة الجديدة"، معتبرا أنه "يتوجّب أن نقلب المصيبة الى خطة متكاملة يفرضها علينا المجتمع الدولي، لأن كل الخطط السابقة كانت "من الدلفي لتحت المزراب". وهذا ما لا نشعر أنه تغيّر، الى الآن، مع الأسف".
