اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الى ان "البيان الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان حول الحسابات التي تم تحويلها الى الخارج بعد 17 تشرين الاول وتطلب من المصارف تزويدها اذا كانت هناك اي شبهة حول هذه الأموال هو امر ملتبس، ولا يوفي بالغرض اذ ان المطلوب تحديد اسماء اللذين حولوا الأموال وحجمها ان كانت مشبوهة او طبيعية ليبنى بعدها على الشي مقتضاه".
وشدد هاشم في تصريح له، على ان "تهريب الأموال في مثل هذه الظروف الدقيقة بغض النظر عن طبيعة الأموال هو امر مشبوه في كل الأحوال، ويعتبر تهرب وتخلي عن المسسؤلية الوطنية، وعلى هذا الأساس تم الطلب من كل الجهات المعنية التحرك في حينه والهدف اعادة الأموال الى لبنان ان كانت نظيفة او ملطخة، والناس ينتظرون الأجوبة الشافية تعويضا لهم عن الذل والإهانة التي يتعرضون لها على أبواب المصارف، وحق الناس يجب ان يحفظ وتفرج المصارف عن الودائع بعد ان تعاطت باستنسابية سلبية منذ لحظة الأزمة".
