أشارت مصادر مطلعة عبر النشرة الى ان "مجلس الوزراء بدأ جلسته اليوم بعرض حول الوضع العام، وتم خلاله بحث الخطوات الواجب اتخاذها في المرحلة الراهنة"، لافتة الى ان "النقاش في آلية تطبيق البيان الوزاري استغرق وقتا".
واكدت المصادر ان "الحكومة لم تتطرق الى مسالة دفع سندات اليوروبوند وذلك بانتظار ما سيصدر عن اللجنة المكلفة البحث في هذا الموضوع، وهي بدورها ترتكز على الاستشارة التي سيقدمها وفد صندوق النقد الدولي"، مشددة على أن "يوم ٢٩ شباط هو المهلة الاخيرة لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بدفع سندات اليوروبوند".
