اعتبر عضو "تكتل لبنان القوي" النائب آلان عون أن "إستعادة الأموال المنهوبة، رفع السرية المصرفية، الإثراء غير المشروع، المحكمة الخاصة بالجرائم المالية". مجموعة قوانين تدرسها اللجنة الفرعية من أجل وضع كل الأدوات اللازمة في يد القضاء في معركته ضد الفساد"، لافتا الى ان "النواب يصدرون القوانين ولكن إستعمالها وتطبيقها يبقى مسؤولية القضاء! فهل يجرؤ؟".