لفت الوزير السابق ​طارق الخطيب​ الى أنه "من المفترض أن يتحلى ​القضاة​ بالجرأة خصوصا مع ​التشكيلات القضائية​ ​الجديدة​ حيث اصبح هناك اجماع من كل القوى السياسية على أن يضع ​القضاء​ يده على الملفات ويكشف الفاسدين، ومن المتوقع أن تكشف اسماء، ونحن كلنا آمال ونسعى الى ذلك، فسلوكنا كـ"تيار وطني حر" في كل ملفات ​الفساد​ ارتكز على اللجوء الى القضاء".

وأكد الخطيب أنه "لدينا قضاة نعتز بنزاهتهم وجرأتهم، وليس القانون من يشعر القاضي بأنه مستقل، بل على القاضي منفردا ان يمارس استقلاليته والا لو حصن بـ100 قانون لن يكون مستقلا"، سائلا "هل هناك قاض رفض التنازل للضغوطات السياسية وحكم وفق ضميره ة وتجرأ أحد على التعرض له؟ ولماذا يحتاج القضاة حصانة أكبر من موقف ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الذي ضمن لهم الحماية؟" معتبرا أن "القاضي لا يجب أن يخاف بل يجب أن يكون "بلا وفا للذي عينه".

وعن التحرك الذي نظمه "التيار" اليوم أمام ​مصرف لبنان​، أشار الخطيب الى أن "التحرك اليوم هو بداية لتحركات لاحقة سيقوم بها "التيار"، وهناك الكثير من الملفات التي نتابعها وسنتابع غيرها، والمطلوب من ​الحكومة​ أن تمارس دورها وصلاحياتها التي تملكها على حاكم مصرف لبنان"، مؤكدا أن "من المفروض أن تتشكل لجنة تحقيق نيابية لتحقق بالأموال التي حولت الى الخارج".

وشدد على ان "هذه الحكومة ليست حكومة "التيار" او رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​، كما يزعم"، معلنا "أننا سنكون أول من سيراقب عمل هذه الحكومة فعليا وسنحاسبها اذا قصرت".