رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ أن "بدء عملية التفاوض الرسمي هو موضوع جدي و​الحكومة​ تتابع بشكل تقني جيد هذه العملية، وهناك مهل قابلة للتمديد، والخيارات أصبحت معروفة، وبالتالي ما توصلنا اليه هو استكمال لفريق عمل الحكومة مع المستشارين للوصول الى أفضل حل ممكن"، مشيرا الى أن "موضوع إعادة هيكلة الدين مطروح والمطلوب أن ينجز بأفضل طريقة وأسرع وقت ممكن، وكان هناك بحث مع ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ في هذا الموضوع، الذي أظهر لنا جدية في عمله ونقدر أداء فريقه، ونؤكد أن أرقام الاستحقاقات ليست مخفية، ولدينا استحقاق آذار ونيسان وحزيران وصولا الى السنوات القادمة، ومجمل هذا الدين هو بحدود الـ30 مليار ​دولار​ مقسم بين ​المصارف​ وصناديق الاستثمار، وهذه مسؤولية كبيرة لأن الحلول يجب أن تعطى بموافقة المدينين وفق نسب معينة لكي تطبق".

وأشار كنعان، بعد اجتماع ​لجنة المال والموازنة​، الى أنه "بما يخص قانون النقد والتسليف أي تغيير أو تعديل يجب أن يطرح على ​المجلس النيابي​ ولا نستطيع أن نستمر بالعمل باستنسابية في موضوع القيود على الودائع ونتركها لقرارات المصارف أو ​مصرف لبنان​، ويجب ان يكون هناك معايرر واضحة تعتمد ومتابعة من قبل المجلس النيابي لانها مسوؤليته وليست مسؤولية أي جهة أخرى".

وأضاف "اتفقنا ووعدنا ان يكون هناك اختصارا في التحدث عن ما يمكن أن يحصل وكيف ستتطور الأمور لان الموضوع من مسؤولية الحكومة وفريقها الذي نعطيه كل الدعم، وطالبنا رسميا، كتابتا وخطيا، بأرقام مصرف لبنان للايجابة على كل الاسئلة التي طرحت، وقد حصلنا على بعض الارقام ولكنني اتحفظ عن ذكرها في الاعلام، فهي يجب أن تأتي رسميا من مصرف لبنان الى وزارة المال".

ولفت كنعان الى أنه "من بعد مراجعة شفافة سيظهر أن الكلام الذي يحكى في الاعلام غير دقيق"، مؤكدا اننا "سنذهب لعملية انقاذية جدية نتحمل مسؤوليتها جميعا و"مش وقت نكب تهم".

واعتبر أن "المشكلة ليست فقط في مسألة اليوروبند، فهو جزء من الازمة التي نمر بها ونريد تصور كامل وشامل لاعادة بناء الاقتصاد، فنريد أن نعرف ما يمكن أن يحصل في قطاع الاقتصاد وما الاساليب التي يجب اعتمادها، وبالطبع وضع ودائع 2020 غير 2019، لكنه ليس سيئا كما يحكى، وهناك وضع ودائع وازن، ونعم تراجعت الارقام وستكون في يدينا بعد أيام وسنخبركم بتفاصيلها".