أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد حواط​، أنّ "لا علاج للأزمة الاقتصاديّة والماليّة ولا أمل يُرجى من جدولة ​الدين العام​، من دون خطّة علميّة تنهي ​الفساد​ وتضع حدًّا للهدر وتخفض الفوائد، ومن دون إطلاق يد ​القضاء​ وتحريك العجلة الاقتصاديّة وتشجيع الاستثمار".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "مرتا مرتا المطلوب واحد". أسقطوا الحصانات".