أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، أنّ "لا علاج للأزمة الاقتصاديّة والماليّة ولا أمل يُرجى من جدولة الدين العام، من دون خطّة علميّة تنهي الفساد وتضع حدًّا للهدر وتخفض الفوائد، ومن دون إطلاق يد القضاء وتحريك العجلة الاقتصاديّة وتشجيع الاستثمار".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "مرتا مرتا المطلوب واحد". أسقطوا الحصانات".