علمت "الجمهورية" انه تم التطرّق خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ أمس الى المشاريع الممولة من ​البنك الدولي​، وتقرر الإسراع في تنفيذ ما تعثّر منها في الفترة السابقة بسبب الاحداث و​الأزمة​، لأنّ الوضع لم يعد يتحمّل التأخير، على حدّ قول رئيس الحكومة الذي أكد أنه ينتظر أرقاماً دقيقة من ​مصرف لبنان​ ومن ​صندوق النقد الدولي​ لكي تُدرس مع اللجان المختصة قبل رفعها الى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب في شأن سندات «اليوروبوند» وأمور أخرى طارئة، وخصوصاً الإجراءات المصرفية.

وفي هذا السياق طلب ​رئيس الجمهورية​ إعداد ​تقرير​ مفصّل عن مجمل الأوضاع المالية والاقتصادية لعرضه في مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر.